هل ستمثل شركة الاتصالات السعودية أمام القضاء؟

ثمة أشهر عصيبة جداً أمام الاتصالات السعودية، إن صحت الحملات الإلكترونية الداعية إلى مقاضاة الشركة المشغلة للهاتف الجوال منذ أكثر من 15 عام في السعودية، بسبب أسعار الفواتير الغير منطقية والتي خلّفها عطل فني في نظام الشركة الغنية المتخصص في إصدار الفواتير، في حين ترتفع حدّة مطالبات المشتركين المتضررين جراء خلل نظام الفوترة، إذ بات التذبذب في أداءه يؤرّق المساهمين في قطاع الاتصالات وتحديداً ملاك أسهم شركة الاتصالات السعودية، مما أثار تساؤلات العامة حول آلية مثول عملاق الاتصالات في السعودية أمام القضاء؟

الرياض: عشرات القضايا التي تشق طريقها إلى المحاكم بحثاً عن الإنصاف والعدل التجاري، منذ أن تفاجئ المشتركون في خدمات "الجوال" التابع للاتصالات السعودية بأن استهلاكهم الهاتفي قد تضاعف إلى حدود غير منطقية قدّرها مراقبون بـ 800 بالمائة في حين زعم مصدر مطلع في حديث لـ"إيلاف" أن الفواتير حالياً تخضع لعملية توقّع قبل إصدارها نظراً لكون حسابها يعد من المستحيلات للفترة التي سبقت الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري، بسبب العطل الفني الذي أرغم الشركة على استحداث نظام فوترة متقدّم تبحث من خلاله عن الخروج من مأزق النظام البالي إلى نظام أكثر حداثة وتقنية الكترونية.

المراقبون أشاروا بأن المستهلكين لن يكونوا وحدهم على طاولة الغضب فحسب، بل أيضاً ساد التململ المساهمين في أسهم الشركة بعد سلسلة من التحركات غير المدروسة التي قامت بها الاتصالات السعودية على حد تعبيرهم، فمثلاً عرض شهر مجاناً لم يتم تدارسه مع المساهمين، خصوصا وانه بالتأكيد القاطع سوف يؤثر على نتائجها، وهو ما سيلتهم الكثير من أرباح المساهمين.

مراقبون لعروض الاتصالات في البلاد، أشاروا إلى أن العرض الذي أطلقته الاتصالات السعودية منذ أكثر من شهر، يُعد مدمراً لبنية الاستثمار في السعودية، وعلى ذلك فهو مخالف لنظام المنافسة في حال تأكّدت معلوماته بمنح المشتركين مكالمات مجانية لمدة 30 يوماً على شبكة الجوال. وألمح المراقبون أنه في حال تأكّدت المعلومات التي أشارت إلى أن العرض كان يقضي بمنح المشتركين ساعة كل يوم لمدة شهر مجاناً، فذلك تحايل إعلاني صريح على عملاء الشركة.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -رب البيت السعودي للاتصالات- كانت قد رفضت عرض شركة الاتصالات السعودية الذي منحت من خلاله مشتركيها شهراً مجاناً لحظة تدشينه، إلا أنها ما لبثت أن عادت عن قرارها حينما وافقت عليه، وبحسب مصادر أكدّت أن المبرر لمشغل الجوال العملاق في السعودية كان يمثل المنطق في ظل العطل الذي سينعكس سلباً على مقدم الخدمة نتيجة إشكالات الفوترة، مما قد يتسبب في مخاطر تجارية وقضائية قد ترهق الشركة التي تملك الدولة بها الحصّة الأكبر، كما أشارت توصيات إدارة السمعة والأزمات داخل أروقة الاتصالات السعودية.

وفي خطوة تسويقية ومجانية تستمر شهراً آخر، وخلت للمرة الأولى من رفض الهيئة المشرفة على الاتصالات في السعودية، منحت الاتصالات السعودية عملاء الجوال ابتداء من 22 ديسمبر الجاري ولمدة شهر خدمة الرسائل النصية sms والرسائل الصوتية ورسائل الوسائط mms مجاناً، وذلك لعملاء الجوال المفوتر كما ذكر بيان الشركة مما يقتضي تسارع ساعات عمل الشركة المشغله للجوال في تدارك العطل الفني في نظام الفوترة المتخصص في إصدار الفواتير.

وفي شكوى ضد شركة الاتصالات السعودية وجدت طريقها إلى البريد الإلكتروني لأحد الكتاب في السعودية، وكان مصدرها أحد المشتركين يدعى "علي الفامدي" إذ لجاء إلى الكاتب في صحيفة البلاد السعودية خالد سعيد باحكم مخاطباً ذات الصحيفة قائلاً: " أنا أحد المشتركين في شركة الاتصالات السعودية ولدي أكثر من 10خطوط هاتف وملتزم بسداد الفواتير أولاً بأول وفجأة انقطعت عني الفواتير ولم تصل وبعد مرور تسعة أشهر صدرت لي الفواتير تحمل مبالغ خيالية، وعندما اتصلت أستفسر عن سبب تأخير الفواتير أفاد بأن البريد قام بإرجاعها، استغربت هذا الرد وتوجهت للبريد الذي أفادني بأنه لم يتم رد أي فاتورة تحمل اسمي، عندها استسلمت للأمر الواقع وقمت بسداد الفواتير".

وفي ذات السياق، تساءل المشترك لدى الشركة العملاقة في السعودية فهد كردي بالقول: "هل تبادر شركة الاتصالات السعودية إلى تحسين مستوى خدماتها بما يرضي المشتركين؟ وهل تجد قضايا المشتركين تفاعلا من المسؤولين في شركة الاتصالات السعودية أم تظل قاضاياهم رهن الدراسة والحفظ؟.. وأضاف "تعطل هاتفي واتصلت مشغل الخدمة لإصلاحه، وبعد اسبوعاً من تقديم الشكوى دون اصلاح اتصل عليَّ الفني واخبرني بأن العطل من الداخل، هذه بعض المعاناة والمشاكل التي يجدها مشتركو الاتصالات السعودية وكان بودي تقديم عرض لأغلب القضايا والمشاكل غير أن المساحة محدودة".

لائحة الشكاوى التي تشرف عليها هيئة الاتصالات والمعلومات في البلاد أو اعتراض المشتركون على الفواتير عن خدمات الاتصالات المقدمة، طلبت تقديم شكوى أولية إلى مقدم الخدمة نفسه، وذلك تطبيقاً لأحكام نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، وفي حال عدم قيام مقدم الخدمة بإيجاد حل مناسب للشكوى أو عدم اقتناع المشتكي بالحل المقترح، فإنه يجوز له أن يتقدم بشكواه إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات القضائية، على أن تحدد فيها جميع الطلبات فيما يتعلق بالشكوى أو الخلاف مع مقدم الخدمة.

الجدوى الاقتصادية من توسع الشركة في السوق الكويتية لم تعرف بعد، في حين تساءل متخصّصون في الاستثمار بقطاع الاتصالات في المنطقة حول ما إذا كانت تلك الصفقة مدروسة أم أنها محاولة لضرب شركة زين للاتصالات في عقر دارها، بينما لا تزال شركة الاتصالات السعودية تخوض الصراع العلني تلفزيونياً وصحافياً مع نظيرتها في السعودية "موبايلي".