اتحاد نقابات عمّال البحرين يستغرب لرفع أسعار المحروقات

المنامة - إيلاف: أبدى الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين، بصفته ممثلاً للطبقة العاملة، استياءه البالغ من النية لرفع أسعار البنزين المحلي، وكذلك رفع سعر الديزل والكيروسين، في الوقت الذي لا تفعل الحكومة شيئاً لموضوع الأجور التي لا تستطيع ملاحقة هذا الارتفاع في الأسعار.
واستغرب الاتحاد العام، في بيان أصدره، الاتجاه لزيادة أسعار المواد التي تقع ضمن الفئات المدعومة من الحكومة في وسط تآكل الأجور أمام ضغط الحياة المعيشية.

وأشار إلى أن الناس كانوا ينتظرون من الحكومة برنامج مواجهة لتداعيات الأزمة الاقتصادية، يساعد المؤسسات الوطنية على البقاء، ويدعم استقرار العمالة الوطنية في مواقع عملها، من خلال دعم المؤسسات التي تشغل هذه العمالة، والتي يثبت أنها فعلاً تأثرت من تداعيات الأزمة من أجل أن تحافظ على العمالة الوطنية.

ويتابع البيان "كما كان ينتظر، طالما كانت الحكومة في صدد مراجعة سياسة الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية، أن تقدم أولاً للسلطة التشريعية و للرأي العام تصوراً لكيفية تحويل الدعم من دعم عام إلى دعم مخصص للفئات الأكثر حاجة والأكثر تضرراً من ذوي الدخل المحدود، لكن الحكومة فاجأت الناس بسياسة رفع الأسعار في مادة مهمة جداً من المواد الاستهلاكية التي يؤثر سعرها على مئات الآلاف من الناس".

واستنكر الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين، في بيانه، "هذا التوجه الذي بدلاً من تخفيض الأسعار ورفع الأجور ووضع حد أدنى للأجر يراجع دورياً في ضوء تغيرات المستوى المعيشي، وهو ما طالب به الاتحاد في أكثر من مناسبة، يقوم للأسف بوضع مزيد من الأعباء والضغوط على المواطنين، ويوسع من الهوة الطبقية بين مختلف شرائح المجتمع".

وذكّر البيان بأن الاتحاد العام كان ولا يزال في طليعة الداعين إلى تشكيل مجلس للحوار الاجتماعي يعنى بمقاربة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الأزمة المالية، و"بدل الاتجاه لتشكيل هذا المجلس المكوّن من أطراف الإنتاج والمتخصصين تطالعنا الحكومة بمثل هذه الزيادة التي تلقي بالمزيد من الأعباء على كاهل الفقراء"، بحسب البيان.

وأهاب الاتحاد العام بالحكومة بأن تطبق توجيهات ملك البلاد في أولوية الحرص على حياة المواطن، وخاصة محدود الدخل ومساعدته على البقاء، بدلاً من إرهاقه بالمزيد من الضغوط. وأضاف "علماً أننا لم نر حكومة من حكومات العالم قد اتخذت قراراً برفع أسعار أي نوع من المواد الاستهلاكية في ظل الأزمة الحالية، بل على العكس تماماً، فإن الحكومات تقوم في هذه الفترة بالمزيد من التدخل في اقتصاد السوق ودعم السلع والخدمات والأسعار، وخير شاهد على ذلك ما حدث في أكبر دولة رأسمالية هي الولايات المتحدة من خلال المشاريع المطروحة فيها لدعم محدودي الدخل".

ودعا الاتحاد العام السلطة التشريعية إلى القيام بدورها المناط بها دستورياً في التحقيق في الحاجة لهذه الارتفاعات في الأسعار ومآل هذه الأموال التي تسلب من جيب المواطن الفقير عبر زيادة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

كما دعا الاتحاد العام الفعاليات والمؤسسات الأهلية كافة إلى تضامن مجتمعي للتعبير عن الرفض القاطع لهذه الزيادات، التي لن تؤدي، بحسبه، إلا للمزيد من الإفقار للمواطن، ودعا بدلاً من ذلك إلى سياسات وطنية بديلة، تساعد ذوي الدخل المحدود، وترتقي بمستواهم المعيشي، وتساعد المؤسسات الوطنية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، التي تسهم في التقليل من معدلات البطالة، على الصمود، وسط تقلبات الأزمات الاقتصادية وزيادة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والمزيد من التدخل الحكومي في أسعار المواد الاستهلاكية بدلاً من تركها لقانون السوق دون أية ضوابط.

وأكد الاتحاد العام أنه سيستمر من موقعه في التعبير عن رفض هذه الزيادات، معبراً عن عشرات الآلاف من العمال الذين يكتوون يومياً بنار الأسعار المرتفعة والأجور المتدنية.

ورأى الاتحاد العام في هذه الفرصة مناسبة للتأكيد على موقفه الثابت من أهمية وجود شراكة مجتمعية حقيقية تصدر من خلالها القرارات الاستراتيجية اقتصادياً واجتماعياً، في ظل تغير نمط التفكير والممارسة السياسية في الأنظمة في العالم باتجاه المزيد من الديمقراطية والشفافية والعدالة الاجتماعية.