اجتماع لجنة الشريعة في السوق المالية الإسلامية الدولية في دبي

دبي: استضاف مركز دبي المالي العالمي اجتماعاً للجنة الشريعة في السوق المالية الإسلامية الدولية للوقوف على توجيهات الفقهاء وشرح فوائد اتفاقية التحوط الرئيسية التي طورتها السوق بالاشتراك مع الجمعية العالمية للمشتقات المالية والمقايضة. وتتيح الاتفاقية المذكورة الأطر والآليات اللازمة لمعاملات التحوط وإدارة المخاطر التي قد يتعامل بها قطاع الخدمات المالية الإسلامية.

وركز الاجتماع على السمات والآليات الأساسية لتوثيق التحوط، والتي طورتها السوق المالية الإسلامية الدولية والجمعية العالمية للمشتقات المالية والمقايضة بالتشاور مع مشاركين من السوق وبناء على توجيهات اللجنة الشرعية في السوق المالية الإسلامية الدولية.

وحضر الاجتماع عدد من علماء لجنة الشريعة، والمستشارين القانونيين، ومسؤولي السوق المالية الإسلامية الدولية والجمعية العالمية للمشتقات المالية والمقايضة، فضلاً عن بعض المشاركين في السوق، بمن في ذلك مصرف ستاندرد تشارترد صادق.

ورحب فرحان البستكي، المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المالية الإسلامية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، بالمنظمين والوفود المشاركة في الاجتماع. وعلق قائلاً: "في الوقت الذي يبحث فيه العالم عن بديل للنظام المصرفي التقليدي الذي تأثر بشدة بالأزمة المالية العالمية، أدرك البعض وجود نظام مدعوم بالأصول أكثر استقراراً وكفاءةً يتمثل في التمويل الإسلامي الذي استطاع الصمود أمام الآثار السلبية للأزمة، وأثبت مرونته وفعاليته وأهميته في القطاع المالي العالمي".

وأضاف: "إن النظام المصرفي البديل موجود، ولكن لابد من نشر الوعي وتعميقه في السوق لجعل هذا النظام مقبولاً على نطاق أوسع؛ حيث تبذل lsquo;السوق المالية الإسلامية الدوليةrsquo; تبذل جهوداً كبيرة لتعميق قطاع الخدمات المالية الإسلامية كما في إطارها الأخير المتعلق بإدارة المخاطر. وتحظى lsquo;السوق المالية الإسلامية الدوليةrsquo; باعتراف دولي واسع باعتبارها الهيئة المسؤولة عن تطوير وإرساء معايير عالمية موحدة لوثائق ومنتجات وعمليات التمويل الإسلامي.

وتابع البستكي: "يعتز مركز دبي المالي العالمي بشراكته مع السوق المالية الإسلامية الدولية كجزء من جهوده المتواصلة لتعزيز ودعم نمو قطاع التمويل الإسلامي في كافة أنحاء العالم".

من جهته، أعرب إجلال ألفي، الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية، وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارته، عن شكره لمركز دبي المالي العالمي على دعم واستضافة الاجتماع، وقال: "تتعاون السوق المالية الإسلامية الدولية ومركز دبي المالي العالمي لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة والعالم. وإلى جانب كونه عضواً في مجلس إدارة السوق، فقد نظم المركز العام الماضي ندوة تعريفية ناجحة جداً للسوق المالية الإسلامية الدولية بغية التأكيد على دعم الاتفاقية الأساسية لعقود مرابحة الخزينة (MATP).

وأضاف ألفي: "ينصب تركيز السوق المالية الإسلامية الدولية بشكل أساسي على وضع معايير موحدة لمنتجات ووثائق وعمليات السوق، وتوفير العناصر الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة للتمويل الإسلامي؛ والأهم من ذلك كله هو سعيها لتأسيس نظام مالي قوي وشفاف".

تضم السوق المالية الإسلامية الدولية في عضويتها 47 مؤسسة مالية إسلامية من مختلف أنحاء العالم. ويضم مجلس إدارتها كلاً من مركز دبي المالي العالمي؛ والمصارف المركزية في كل من البحرين، وبروناي، واندونيسيا، وماليزيا (LOFSA)، وباكستان، والسودان؛ والبنك الإسلامي للتنمية. وتشمل المؤسسات المالية الأخرى الممثلة في مجلس الإدارة كلاً من بنك إسلام ماليزيا بيرهاد، ومصرف الاستثمار الإسلامي الأوروبي، ومصرف ستاندرد تشارترد صادق، وبنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي في البحرين, وبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، وبنك كاليون كوربوريت، وبنك الاستثمار في البحرين.

وتعتبر السوق المالية الإسلامية الدولية صلة وصل بين الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية، وتحكمها العلاقة بين الأعضاء الدائمين والسوق. وتعمل هذه السوق على تحديد احتياجات القطاع من خلال الحوار، والدراسات البحثية، والمراجعات، ونتائج الأبحاث؛ كما تقوم بتعيين مجموعة عمل عالمية محددة المشاريع تتولى تطوير معايير موحدة للسوق بناءً على توجيهات لجنة الشريعة في السوق المالية الإسلامية الدولية.