نهاية الربع الرابع تحدد إتجاهات مخصّصات ديون البنوك السعودية

إقترب وقت الحسم للجدل الذي يحيط بنحو 7 مليارات ريال تمثل مخصصات الديون في البنوك السعودية، فإما أن تتحوّل تلك المخصّصات إلى ديون معدومة أو ديون عاملة أي ديون متيقن من سددها وبالتالي تتحوّل تلك المخصصات إلى أرباح للبنوك،كما تنعكس إيجابيًّا على أرباح البنوك في نهاية العام .

الرياض: أكثر من سبعة مليارات ريال خصصتها البنوك السعودية للديون المشكوك في تحصيلها في العام المالي الجاري بعد أن تعاقبت عليها ثلاث أزمات : أزمة سعد ومجموعة القصيبي، وأزمة مجموعة دبي العالمية، وأخيرًا أزمة غلوبل الكويتية. وستحسم القوائم المالية التي ستعلنها البنوك السعودية في نهاية الشهر الجاري الجسم حول مخصصات ديونها. وكشف المحلل المالي تركي فدعق في تصريح لــ "إيلاف" أن مخصصات البنوك السعودية للديون المشكوك في تحصيلها بلغت نحو 7 مليارات ريال سعودي، لكنه أضاف أنه في نهاية الربع الرابع ستتضح الرؤية تجاه هذا البند، وتحدد تلك المخصصات إلى ديون معدومة أو ديون املة.

وأضاف فدعق أن الأخبار غير الرسمية تؤكد أن جزءًا كبيرًا من البنوك السعودية انكشفت، لافتًا إلى أنّ ذلك يعود إلى أزمة مجموعة سعد والقصيبي، ومجموعة دبي العالمية، وغلوبل العالمية. وتابع أنه في نهاية الربع الرابع ستتضح الرؤية حول تلك المخصّصات وقد يعود جزء منها إلى الأرباح، وبالتالي قد ينعكس بشكل إيجابي على أرباح بعض البنوك، لافتًا إلى أن النتائج السنويّة التي ستعلن في الربع الرابع ستظهر الأرقام الحقيقية التي تم تخصيصها للديون المشكوك في تحصيلها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه مصادر اقتصادية إلى أن أحد البنوك السعودية (تحتفظ إيلاف باسمه) منكشف على مجموعة غلوبل الكويتية بنحو مليار ريال سعودي. وكانت البنوك السعودية قد رفعت مخصصات خسائر الائتمان، إلى مستويات تاريخية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2009، لمواجهة أي خسائر محتملة، تتعلق بالتعثر في سداد القروض، على خلفية قضيتي القصيبي والصانع، وهي أحد أكبر حالات العجز عن سداد الديون، التي شهدها القطاع المصرفي السعودي.

وكشفت البيانات المجمعة للربع الثالث أن البنوك احتجزت من أرباحها مبالغ خصصتها لمواجهة خسائر الائتمان المستقبلية تقدر بنحو 5.7 مليارات ريال في التسعة أشهر الأولى من 2009 ،مقابل 1.5 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من 2008، بنسبة زيادة تبلغ 282%

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر قد قال في وقت سابق إن البنوك المحلية تجنب مخصصات كافية للديون المشكوك في تحصيلها. وقال إن البنوك ستجنب مخصّصات كافية لأي ديون مشكوك فيها سواء كانت مستحقة على مجموعتي سعد والقصيبي أو أي مقترض آخر. وأضاف إن السياسات المعتمدة متحفظة جدًا في ما يتعلق بهذه الأمور.

وتعتبر مخاطر الائتمان من أكثر أنواع المخاطر التي تواجه المصارف، وهي تنشأ في حالة تخلف المقترض عن الالتزام بالسداد في الوقت المحدد، وبالتالي التأثير السلبي على أصول البنك وقيمتها ، وعلى الرغم من بناء البنوك لمخصصات خسائر ائتمانية عالية فإنها تعمل بصورة قوية على استرداد الديون المتعثرة، والتي تنعكس إيجابًا على خفض مخصّصات خسائر الائتمان، وأيضًا على رفع مستوى الأرباح في المستقبل.