موديز: أبوظبي تقول قيمة الأصول المالية تبلغ مثلي الناتج المحلي

دبي: قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الثلاثاء إن أبوظبي أكدت أن قيمة أصولها المالية تبلغ ما لايقل عن مثلي قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو ما يتجاوز كثيراً مستوى الديون الخارجية للإمارات العربية المتحدة. وارتفعت ديون الحكومة الاتحادية الإماراتية إلى أكثر من ثلاثة أمثالها منذ عام 2005، نتيجة المشروعات الطموحة لإمارة دبي المجاورة لأبوظبي.

وأثارت دبي صدمة في الأسواق العالمية الشهر الماضي، حين طالبت بتجميد مطالبات ديون بمليارات الدولارات لشركاتها العقارية، إلا أن أبوظبي تدخلت في اللحظة الأخيرة ببرنامج إنقاذ قدره عشرة مليارات دولار. وقال تريستان كوبر، كبير محللي المخاطر السيادية في الشرق الأوسط لدى موديز "أخبرت حكومة أبوظبي موديز بصورة شفهية في نوفمبر 2009 أن قيمة أصولها المالية لا تزال تساوي ما لا يقل عن مثلي قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة".

وأضاف في تقرير "ومن ثم فإن الأصول الخارجية لجهاز أبوظبي للاستثمار وحده أكبر بدرجة هائلة مقارنة بالالتزامات الخارجية للبلاد، حتى وفقاً للتقديرات المتشائمة".

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 519.9 مليار درهم (141.5 مليار دولار) العام الماضي.

وتقدر موديز أن يبلغ الدين الخارجي للإمارات 138.5 مليار دولار هذا العام، أو ما يعادل 60.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بارتفاع كبير عن الأرقام المسجلة عند 43.1 مليار دولار في 2005، و13.6 مليار دولار في 2001.

وقالت الوكالة إن درجة اطمئنانها ارتفعت بالأخذ في الاعتبار الأصول الخارجية للمصرف المركزي والبنوك التجارية المحلية والمؤسسات الحكومية الأخرى، إلى جانب القطاع الخاص غير المصرفي.

وقال كوبر "حتى في ظل أسوأ السيناريوهات تشاؤماً، فإن الحجم المحتمل للالتزامات الطارئة لا يزال صغيراً بدرجة واضحة مقارنة بأصول حكومة أبوظبي". وتابع "ومع ذلك، سنظل نراقب عن كثب ارتفاع الديون الحكومية والمؤسسات المملوكة للحكومة والبنوك في الإمارات، والتي من المرجح أن تؤثر على المالية العامة لأبوظبي والحكومة الاتحادية أو إحداهما".

ومنحت موديز الديون الحكومية المصدرة بالعملتين المحلية والأجنبية في الإمارات تصنيف " ايه.ايه 2"، وهو مستوى استثماري مرتفع، كما منحتها منظوراً مستقبلياً مستقراً. وكذلك منحت المستوى عينه من التصنيف لأبوظبي.

وأوضحت الوكالة في وقت سابق من الشهر الجاري أنها قد تخفض تصنيف أربعة بنوك في الإمارات، بسبب استمرار حالة عدم التيقن بشأن إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية المتعثرة.

وتدخلت إمارة أبوظبي الغنية في اللحظة الأخيرة ببرنامج إنقاذ قدره عشرة مليارات دولار، لتحول دون تعثر دبي في سداد سندات بقيمة 4.1 مليار دولار، أصدرتها إحدى الشركات التابعة لدبي العالمية.

ومنذ ذلك الحين، خيبت مجموعة دبي العالمية آمال الدائنين بعدم تحقيق تقدم يذكر بخصوص تعليق المطالبة بسداد ديون قدرها 22 مليار دولار.