اليابان تعلن أهدافا اقتصادية طويلة المدى

طوكيو: قالت الحكومة اليابانية انها تستهدف نموا اقتصاديا يتجاوز الاثنين بالمئة خلال السنوات العشر المقبلة لكنها لم تذكر في خطتها طويلة المدى التي كشفت عنها يوم الاربعاء التفاصيل الضرورية لاقناع المستثمرين بواقعية هذا الهدف.وخرج ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الركود في الربع الثاني من العام ولكن التراجع المستمر في الاسعار والاجور وتضخم الدين العام اللذين يهددان التصنيف الائتماني لليابان غذيا الشكوك حول قدرتها على المحافظة على حالة الانتعاش التي تقودها الصادرات.وذكرت الحكومة في خطتها التي جاءت في 30 صفحة أنها ستعمل مع بنك اليابان المركزي للتغلب على الانكماش بأسرع ما يمكن لكن محللين قالوا ان الاسواق تريد معرفة كيف تعتزم الحكومة تحقيق ذلك.

وقال ميتول كوتيتشا الرئيس العالمي لاستراتيجيات الصرف الاجنبي لدى كاليون في هونج كونج "ليس لدينا الان سوى خطة مبدئية. تبدو جيدة على الورق ولكن علينا أن ننتظر التفاصيل ومعرفة كيف يعتزمون تنفيذها."وأضاف أن حقيقة أنه ليس هناك خطة تفصيلية للتصدي للانكماش أمر يبعث على القلق وتابع "ما لم ترى الاسواق خطوات ملموسة تتخذ في هذا الاتجاه فستظل غير مقتنعة بهذا الحل."ولم تناقش الوثيقة أي خطط للسيطرة على الدين العام الذي يتوقع أن يتجاوز 200 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المقبل.

وحذرت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى من احتمال تخفيض تصنيف دين الحكومة اليابانية.وأبلغ محلل لدى ستاندرد اند بورز رويترز ان التصنيف الائتماني لليابانAA)) قد يصبح في خطر اذا فشلت البلاد في وضع سياسة مستقرة تؤدي تدريجيا الى خفض عبء الدين.وذكر محلل لدى وكالة موديز أمرا مشابها قائلا ان تصنيف اليابان سيتوقف بشكل كبير على قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار في أوضاعها المالية.وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد حذرت الشهر الماضي من ان زيادة ملحوظة في اقتراض اليابان قد تؤدي الى خفض تصنيفها الائتماني.

وتتحدث الاستراتيجية التي وضعت الخطوط العريضة للاهداف الرئيسية ومقترحات السياسة للسنوات العشر حتى 2020-2021 عن نمو اقتصادي اسمي يتجاوز الثلاثة بالمئة وهو ما يعني تضخما يبلغ نحو واحد بالمئة.وهذا هدف طموح بالنسبة لليابان التي عانت من تراجع الاسعار في معظم فترات العقد الماضي وسجلت انكماشا اسميا سنويا بمتوسط 0.2 بالمئة ونموا فعليا بمتوسط نحو واحد بالمئة.

وحددت الحكومة قطاعات مثل صناعة التكنولوجيا الصديقة للبيئة والصحة والسياحة كمجالات نمو محتمل وكمصدر لملايين الوظائف الجديدة.وتسعى الحكومة لخلق 2.8 مليون وظيفة في قطاع الصحة و1.4 مليون في قطاعي البيئة والطاقة.لكن تفاصيل مثل مصادر التمويل والحوافز الضريبية والجداول الزمنية لن تعلن قبل يونيو حزيران 2010 بينما ستعلن الخطط المالية الاطول مدى بحلول مايو ايار.