السوق السعودية تغرّم متعاملين أفراداً وشركة مدرجة

فرضت السوق السعودية عقوبات على 5 أشخاص بتهم التداول على أساس معلومات غير متاحة للغير والتلاعب في أسعار الأسهم، كما غرّمت شركة مدرجة لمخالفتها قواعد الإفصاح.

جدة: فرضت هيئة السوق المالية السعودية عقوبات على خمسة أشخاص بتهم التداول على أساس معلومات غير متاحة للغير والتلاعب في أسعار الأسهم، وذلك في محاولة جديدة لتحسين صورة البورصة المحلية، التي تفتح الأبواب تدريجياً للمستثمرين الأجانب.

وبحسب بيان صدر في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، غرّمت هيئة السوق أيضاً شركة مدرجة لمخالفتها قواعد الإفصاح في أكبر بورصة في العالم العربي، حيث التقيد بلوائح حوكمة الشركات غير إلزامي.

وقال هشام أبو جامع، رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية "الأمر الإيجابي هنا هو أن هيئة السوق تزداد تشدداً في تعاملها مع المخالفين، وهو ما يطمئن المستثمرين الأجانب المنتظرين".

وتفتح البورصة السعودية الباب تدريجياً أمام الملكية الأجنبية المباشرة، وسط منافسة محتدمة من بورصات المنطقة. وفي عام 2008، سمحت هيئة السوق للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بتوقيع اتفاقات مقايضة مع وسطاء سعوديين، بما يسمح بملكية غير مباشرة للأسهم، وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي تتخذها المملكة حتى الآن لفتح البورصة المحلية أمام الأجانب.

وفرضت العقوبات على الأفراد الخمسة - الذين كشفت الهيئة أسماءهم - لجنة الاستئناف التي تنظر في الطعون المقدمة على قرارات محكمة ابتدائية، تسمى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وغرمت الهيئة أحد الأفراد 450 ألف ريال (120 ألف دولار) وأمرته برد 2.7 مليون ريال أخرى، وحرمته من التداول أو العمل في أي شركة مدرجة لمدة عام.

ومنع ثلاثة آخرون من التداول والعمل في أي من الشركات المدرجة لمدة عام، وغرّموا ما مجموعه 250 ألف ريال. وأمرت متعاملة خامسة برد نحو 241 ألف ريال، قالت هيئة السوق إنها "قيمة المكاسب غير المشروعة" التي حققتها.

وأضافت الهيئة أنها فرضت على مجموعة تصنيع غرامة قدرها 50 ألف ريال، لعدم إفصاحها عن استقالة مسؤول مالي واستثماري كبير في الشركة الصناعية. ولم يتسن على الفور الاتصال بالشركة للحصول على تعقيب.

وعلى مدى العامين الأخيرين، صعدت هيئة السوق جهود التضييق على المخالفات، بعدما أصبحت البورصة تشتهر بالتداول على أساس معلومات غير متاحة للغير والتلاعب. وبدأت الهيئة فرض غرامات باهظة - بل وعقوبة السجن في حالة واحدة - على المستثمرين ومسؤولي الشركات، الذين تثبت إدانتهم بالتلاعب، وعلى الشركات التي تنتهك قوانين الحوكمة والإفصاح.

وأكّد عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن الهيئة "لم تعد تغضّ الطرف عن انتهاكات كهذه". لكنه أشار إلى أن مخالفات كثيرة محتملة لا تعيرها الهيئة اهتماماً. وقال "لايزال هناك الكثير من المعاملات المشبوهة التي يقوم بها بعض كبار المستثمرين ولا يلتفت إليها، مل يؤثّر على الثقة في السوق السعودية، نظراً إلى الازدواجية الواضحة في المعايير".

كما سحبت الهيئة تراخيص نحو عشر شركات للوساطة المالية، بسبب انتهاك قوانين ولوائح السوق.