تركيا تقترح قواعد لتشجيع عمليات الطرح العام الأولي

إسطنبول: اقترح مجلس أسواق المال في تركيا قواعد تنظيمية جديدة لعمليات الطرح العام الأولي، بهدف خفض تكاليف الشركات، وتشجيع المزيد من عمليات البيع في بورصة إسطنبول. وتشمل المقترحات إلغاء الحد الأدنى للحصة التي تطرحها الشركات، والذي يتراوح حالياً بين5 و25%، حسب حجم رأسمال الشركة.

وأظهرت مسودة للقواعد الجديدة، نشرها الموقع الالكتروني للمجلس في وقت متأخر الثلاثاء لاستطلاع آراء المستثمرين، أن القواعد تشمل أيضاً إلغاء إلزام شركات السمسرة، التي تدير عمليات الطرح بشراء الأسهم التي لم تحظ بمشتر خلال الطرح العام الأولي. ولم تنظم الشركات التركية سوى بضع عمليات طرح عام أولي في 2009، مما يعكس حالة التباطؤ التي تعم السوق.

وتعهد فيدات أكجيراي، رئيس المجلس بوضع قواعد تنظيمية جديدة، تجعل عمليات الطرح الأولي أكثر جاذبية، بما فيها تقليل الوقت الذي يستغرقه إنهاء الإجراءات التنظيمية، والذي يمكن أن يصل إلى ستة أشهر.

وقال أكجيراي إن المجلس يتوقع "العشرات" من عمليات الطرح العام الأولي في 2010، مع تعافي الاقتصاد التركي، الذي يبلغ حجمه 600 مليار دولار، من أسوأ حالة ركود تمر به على الإطلاق.

وجرى آخر طرح كبير في تركيا العام الماضي لحساب شركة ترك تليكوم، التي تحتكر سوق الهاتف الثابت بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو أكبر طرح عام أولي بالدولار في البلاد على الإطلاق.