الإجراءات التنظيمية تهدد القطاع المصرفي في بريطانيا

لندن: قالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد المصرفيين البريطانيين "بي.بي.ايه" إن الإجراءات التنظيمية، التي تفرضها بريطانيا على البنوك، قد تدفع القطاع إلى تراجع مماثل لما يعانيه قطاعا بناء السفن وصناعة الصلب.

وكتبت أنجيلا نايت في مدونة أن الحكومة البريطانية تخاطر بفرض قيود أكثر صرامة على القطاع البنكي مقارنة بدول أخرى، مما يضعف القدرة التنافسية الدولية للقطاع، وقد يرغم بعض البنوك على الانتقال إلى الخارج.

وأوضحت نايت أن "لبريطانيا سجل في تطوير صناعات كبيرة، مثل الصلب وبناء السفن والأعمال الهندسية. كما إنها تملك تاريخاً في فقدها". وتابعت تقول "لا نرى أي غضاضة في الغضب من البنوك، لكن ستكون قمة اللامسؤولية أن نفقد هذا القطاع، كما فعلنا مع قطاعات أخرى في مرات كثيرة جداً من قبل".

وأضافت نايت أن فرض الحكومة ضريبة لمرة واحدة بنسبة 50 % على مكافآت المصرفيين، والتي أعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر، دفع بالفعل بعض البنوك الأجنبية إلى أن تدرس مغادرة بريطانيا.

ولفتت نايت إلى أن "البنوك الأجنبية العاملة هنا قلقة جداً الآن، وتدرس التزامها بالعمل في هذا البلد على المدى الطويل، لأنه لا توجد دولة أخرى فرضت قيوداً على مكافآت المصرفيين بهذه الطريقة".

وتهدف الضريبة إلى تقييد المكافات التي ينظر إليها على أنها مجاوزة للحد في صناعة اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم إنقاذ لها بعد الأزمة المالية العالمية العام الماضي. وهي تضاف إلى ضريبة جديدة للدخل بنسبة 50 % على الإيرادات، التي تزيد عن 150 ألف جنيه إسترليني.

وأثار ارتفاع الضرائب على الأفراد -إضافة إلى مقترحات لرفع متطلبات رأس المال وقواعد جديدة تلزم البنوك الاستثمارية بوضع خطط مكلفة للتعافي من الأزمات- مخاوف من احتمال أن تفقد لندن قدرتها على منافسة مراكز مالية، مثل نيويورك وهونغ كونغ.