تركيا تقرر زيادة الضرائب لسد العجز في ميزانية 2010

أنقرة: قررت الحكومة التركية اليوم رفع الضرائب بدءاً من العام الميلادي الجديد، بعد ظهور مؤشرات على تعافي اقتصاد البلاد من الركود الحالي، وسعياً لزيادة الإيرادات المالية لسد العجز في الميزانية.

وتشتمل الزيادة على رفع ضريبة الاستهلاك الخاص على مبيعات السيارات ووقود المركبات وعلى استخدام الطرقات الرئيسة والجسور، وكذلك على المواد الاستهلاكية الأخرى كالتبغ والمشروبات الروحية بنسب تراوح بين3% و10 %.

وقررت الحكومة إبقاء وقود الغاز الطبيعي، الذي تتزود به المساكن والمنشآت الصناعية خارج نطاق هذه الزيادة الضريبية، حسبما أعلن وزير الطاقة تانر يلديز في تصريح صحافي، من دون أن يستبعد احتمال زيادة ضريبة على هذه السلعة في فبراير المقبل.

وقال يلديز إن الحكومة لا تريد رفع الأسعار، لكنها مضطرة إلى مراجعة أسعار الغاز الطبيعي في غضون الشهرين المقبلين، على ضوء الارتفاع الحاصل في أسعار النفط والغاز في السوق العالمية.

وتستورد تركيا، التي تفتقر بشدة لموارد النفط والغاز، أكثر من 70% من احتياجاتها من هاتين المادتين، خصوصاً من روسيا وجارتيها أذربيجان وإيران.

ومن المتوقع أن تساهم الزيارة في الضرائب بارتفاع معدل التضخم الذي سجل الشهر الماضي ارتفاعاً طفيفاً، نتيجة عوامل اقتصادية، من بينها ازدياد معدلات الإنفاق العام والخاص، ونتيجة الحوافز الاقتصادية التي قدمتها الحكومة على شكل تخفيضات ضريبية لمعظم القطاعات الاقتصادية.

وتفترض ميزانية العام 2010 البالغة حوالي 192 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ البلاد، تحقيق إيرادات مالية قدرها 165 مليار دولار، من بينها 128 مليار دولار من الضرائب وحدها لسد العجز الذي قدر بـ30 مليار دولار. وتتوقع وزارة المالية أن تحقق الزيادة الجديدة في الضرائب عائداً صافياً للدولة يزيد على3.5 مليارات دولار في العام 2010.

وترى الحكومةأان زيادة الضرائب لن تضر بعملية الانتعاش الذي بدأت تتضح ملامحه في أداء اقتصاد البلاد، إذ اظهرت آخر بيانات معهد الإحصاء التركي "تركسات" أن نسبة الانكماش تراجعت في الربع الأخير من العام الحالي إلى حوالي3.3 %،مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت هذه البيانات إلى وجود نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في هذه الفترة بنسبة بلغت2.3 %،مقارنة مع الفترة السابقة، وهو ما اعتبرته الحكومة انتعاشاً طفيفاً، سيزداد زخماً مع العام 2010.