لامي: اختتام جولة الدوحة يؤكد الالتزام بمواجهة الأزمة المالية

دافوس: أكد المشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ان اختتام مفاوضات الدوحة والتزام الدول بالعمل على التوصل الى اتفاق من خلال برلماناتها الوطنية يدل بشكل ملموس على أن التزام تلك الدول بالتعاون والتنسيق لمواجهة الأزمة المالية ليس مجرد وعود فارغة. وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي خلال حلقة نقاش في منتدى دافوس ان ذلك (اختتام جولة الدوحة) سيرسل اشارة صحيحة تعزز الثقة بأن الناس ادركوا ان هذا هو الشيء الذي يحتاجون الى القيام به معا كجزء من استجابتهم للازمة المالية العالمية.
واضاف لامى ان كل الدلائل تشير الى ان قادة دول مجموعة العشرين جادون في التزامهم تجاه جولة الدوحة.
من جانبها اشارت نائبة رئيس الكونفيدرالية السويسرية والمستشارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية دوريس ليوتار الى صعوبة الحصول على المزيد من التحرير التجاري في الوقت الذي يتزايد معدل البطالة في العالم المتقدم وخصوصا ان جولة الدوحة لن تتناول قضايا مثل معايير العمل وحماية البيئة التي تحظى بتأييد شعبي واسع النطاق.

وقالت "اننا سوف نخوض مناقشات صعبة للغاية في بلادي بشأن كيفية تقديم الدعم للتجارة الحرة في الوقت الذي لا تملك بعض البلدان الأخرى الحماية الاجتماعية". في غضون ذلك رفض لامي الاقتراحات الداعية الى قيام الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية باتخاذ اجراءات ازاء الاعانات الصناعية الحكومية أو التدابير ذات المضمون الوطني التي قد تشكل انتهاكا لاتفاقية التجارة الحرة. ودعا لامي "اولئك الذين يشيرون الى مثل هذه الأشياء يجب أن يراجعوا الاتفاقية" مشيرا الى ان العملية وفقا لمنظمة التجارة العالمية تتطلب ان تقوم الدولة العضو بالبدء باجراءات تجارية عبر السعي الى الحصول على استشارات تليها تدابير توضع موضع التنفيذ.
وأعرب لامي عن تفاؤله بالنسبة لمفاوضات جولة الدوحة مشيرا الى ان المحادثات يمكن أن تكون سريعة في حال توفر الارادة السياسية للقيام بذلك.

وقدر ان 80 في المئة من شروط الاتفاق قد سويت على الرغم من القضايا المثيرة للجدل مثل الاعانات الزراعية في العالم المتقدم وقواعد مكافحة الاغراق والدعم الصناعي لاتزال بحاجة الى حل. يذكر ان مجموعة العشرين تضم كلا من المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان وجنوب افريقيا والسعودية والارجنتين واستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا والاتحاد الاوروبي