صندوق النقد العربي ينظم دورة لمسؤولين عراقيين حول السياسات الاقتصادية

أبوظبي: افتتحت صباح اليوم في أبوظبي دورة "البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية" المخصصة للمسؤولين العراقيين، وينظمها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق ومعهد صندوق النقد الدولي، في إطار برنامج التدريب الإقليمي المشترك لعام 2009.

تهدف الدورة التي تستمر 12 يوماً ويشارك فيها 29 مشاركاً، إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم السياسات المالية والكلية وتنفيذها في ضوء تجربة صندوق النقد الدولي بمراقبة الأداء الاقتصادي وتصميم البرامج المالية.

وأكّد المدير العام، رئيس مجلس الإدارة جاسم المناعي، في كلمة في افتتاح الدورة، ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية سعود البريكان أن موضوع هذه الدورة، وهي الخامسة المخصصة للكوادر العراقية في غاية الأهمية لتعميق الفهم لإدارة الاقتصاد الكلي. ويهدف إلى اطلاع المشاركين فيها على سياسات الاستقرار والاصلاح الهيكلي من الناحية العملية، ضمن إطار إعداد برنامج مالي متكامل وتحليل آثار هذه السياسات المختارة من التوازنات الداخلية والخارجية على أهداف النمو والتشغيل والاستقرار.

وقال إن الدورة سترتكز على محاور عدة رئيسة، تشمل السمات الأساسية للحسابات المختلفة المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي "الدخل القومي وميزان المدفوعات وحساب المالية العامة والحساب النقدي "والترابط بين هذه الحسابات وطرق التنبوء لكل قطاع وتشخيص الأداء الاقتصادي الكلي وتحليل آثار سياسات الاقتصاد الكلي والسياسة الهيكلية على المتغيرات الأساسية مثل الناتج المحلي والأسعار وميزان المدفوعات وإعداد برنامج سياسات الاقتصاد الكلي".

وأضاف أن الدورة تهتم بإعداد برنامج مالي، يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتكثيف الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المعني، إلى جانب دراسة السياسات الاقتصادية الكلية المالية منها والنقدية والتجارية وسعر الصرف.

وأشار إلى أن الاستقرار الاقتصادي معني بتحسين توازن الاقتصاد الكلي، بشقيه المحلي والخارجي، أي "توازن العرض والطلب في الاقتصاد"، وتوازن ميزانية الحكومة وتوازن القطاع الخارجي. مؤكداً أن التصحيح معني بتغيرات هيكلية في الاقتصاد، من شأنها رفع كفاءة تخصيص الموارد، وزيادة فاعليتها وإنتاجيتها لغرض زيادة النمو والرفاهية الاقتصادية.

وقال إنه سيجري التركيز فيها على التكامل ما بين سياسات تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية وأهمية تنسيق السياسات من أجل تحقيق النمو المتميز، مؤكداً أن الدورة غنية بالمفاهيم والموضوعات والتطبيقات العملية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل الصندوق ونشاطه في مجال الإقراض للدول الأعضاء، المدعوم ببرامج الاستقرار والتصحيح الهيكلي.