حكومة عباس تعلن برنامجاً لإعمار غزة بقيمة 600 مليون دولار

رام الله: أعلنت حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن برنامج لإعادة إعمار غزة بقيمة 600 مليون دولار.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض "إن البرنامج يوفّر منحة مالية للمساهمة في ترميم المنازل المتضررة جزئياً، أو إعادة بناء المنازل المدمرة كلياً" خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 22 يوماً.

وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن يرجع الفضل في إعادة إعمار غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، التي يرأسها عباس، وليس إلى حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية "حماس".

وقال دبلوماسيون غربيون إنه بينما ستأخذ حكومة عباس بزمام المبادرة في التخطيط لإعادة الإعمار فإن وجودها "الهزيل" على الأرض في قطاع غزة، يعني أن منظمات الأمم المتحدة ومقاولين سيتولون مبدئياً عمليات الإعمار.

وذكر فياض في جلسة استماع نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" الذي يضم عدداً من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في رام الله في الضفة الغربية "أن قيمة هذا البرنامج تبلغ حوالي 600 مليون دولار يتوقّع تغطية معظمها من المانحين". مؤكداً أنه سيجري الإعلان عن التفاصيل قريباً.

وتستضيف مصر مؤتمراً دولياً بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية في 2 مارس المقبل، حول إعادة إعمار غزة، الذي تقدّر تكلفته بنحو ملياري دولار.

ولم يتضح بعد متى ستبدأ إعادة الإعمار، بسبب الخلافات الفلسطينية الداخلية، ورفض إسرائيل السماح بدخول مواد البناء.

وكانت حماس أعلنت من جانبها خططها لإعادة إعمار غزة، وتعهّدت بتقديم نحو 5 آلاف دولار لكل أسرة دُمّر منزلها.

وبينما تفتح إسرائيل معابر غزة أمام كميات أكبر من الغذاء والدواء، فإنها ترفض حتى الآن السماح بدخول الزجاج والحديد والأسمنت. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن حماس قد تستخدم هذه المواد في صنع صواريخ وبناء مخابئ وأنفاق.

كما منعت إسرائيل حكومة عباس من تحويل أموال من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، لدفع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين، مما يلقي بظلال من الشك على قدرة فياض على تنفيذ أي عمليات لإعادة الإعمار في القطاع.

وكان المسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية بيتر ليرنر صرّح بأن "الدولة اليهودية" وافقت على السماح بدخول 10 ملايين شيقل إسرائيلي (2.5 مليون دولار) إلى قطاع غزة، مقابل المبلغ عينه من أوراق شيقل بالية.

وأكّد مسؤولون فلسطينيون وغربيون أن إسرائيل رفضت السماح بتحويل 237 مليون شيقل (58 مليون دولار) طلبتها حكومة عباس لدفع المرتبات.

وبناء على ذلك، ذكر فياض أنه سيتم تأجيل دفع مرتبات موظفي السلطة الفلسطينية لمدة أسبوعين.