أوباما يحدّد مرتبات المديرين التنفيذيين في خطة الإنقاذ
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
واشنطن: يبدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما حملة للحد من مرتبات المديرين في الشركات اليوم الأربعاء، بفرض حد أقصى يبلغ 500 ألف دولار سنوياً لمرتبات ومكافآت المديرين التنفيذيين في الشركات، التي ستحصل على أموال عامة في خطة الإنقاذ الحكومي مستقبلاً.
وكان أوباما وجّه انتقادات لاذعة لمديري المؤسسات المالية الذين قبلوا مكافآت مالية بمليارات الدولارات في العام الماضي، بينما كان الاقتصاد يتراجع، ووعد بإصلاح نظام المكافآت في إطار سلسلة تدابير لتشديد القواعد التنظيمية في صناعة المال.
وتمثل هذه القيود خطوة أولى في مسعى إلى إصلاح ممارسات مكافأة المديرين. ومن المرجّح أن تلقى ترحيب رجل الشارع في الولايات المتحدة، بما يصرف الأنظار عن سحب ترشيح السناتور السابق توم داشل يوم الثلاثاء من رئاسة مبادرات إصلاح قطاع الرعاية الصحية.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن القواعد الجديدة تقتضي أن تلتزم الشركات التي تحصل على أموال حكومية استثنائية بالحد الأقصى. وكانت مؤسسات كبرى، مثل مجموعة سيتي غروب المالية، وشركة ايه.اي.جي عملاق صناعة التأمين، حصلت على مساعدات حكومية من قبل.
وستقتصر المكافآت الإضافية على خيارات أسهم مقيدة بشروط لا يحق للمديرين الحصول عليها إلا بعد سداد الأموال الحكومية والفوائد عليها.
وسيتعين على الشركات التي حصلت في السابق على مساعدات من المال العام الموافقة على تشديد قواعد الإشراف، وإثبات اتباعها القيود السارية من قبل على مكافات المديرين التنفيذيين، رغم أن كثيرين يرون أن هذه القواعد تتسم بقدر كبير من التساهل.
ويهدف البيت الأبيض إلى تحميل المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي المسؤولية عما يحصلون عليه من أموال حكومية، في ضوء القواعد الجديدة، التي قدمتها الإدارة على أنها في مصلحة المساهمين ودافعي الضرائب على حد سواء.
وتأتي الإجراءات الجديدة بعد الضجة التي أثارها صرف 18.4 مليار دولار كمكافآت، في وقت كان فيه المال العام يستخدم في دعم النظام المالي.
وتقضي القواعد بأن تمنح البنوك مساهميها سلطة أكبر في تحديد الأموال التي يحصل عليها رؤساؤها وفقاً للمعلومات التي ذكرها المسؤول في إدارة أوباما.
كما تفرض القواعد حدوداً للمكافآت السخية التي كان المديرون يحصلون عليها عند فسخ تعاقداتهم مع المؤسسات، إلى جانب زيادة الشفافية في ما يتعلق بتكاليف، مثل خدمات الطيران والحفلات وتجديد المكاتب والمؤتمرات.