الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد بيانات أميركية وارتفاع مؤشر التأمين في تداولات لندن

وكالات: أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع كبير اليوم الأربعاء، مع صعود أسهم البنوك وشركات النفط والمناجم، بعدما جاءت بيانات اقتصادية أميركية أقل سوءاً من المتوقع.

فارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيس لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 2.4 % إلى 810.66 نقطة.

وقال المحلل في رويال بنك أوف سكتلند نيل باركر "لا أصف ذلك بأنه تفاؤل، بل تشاؤم أقل". مضيفاً "جاءت البيانات الأميركية أفضل من المتوقع، لكنها مازالت مأساوية".

وكان انكمش قطاع الخدمات الأميركي في يناير، لكن بمعدل أقل من المتوقع. وقال معهد مدراء المشتريات إن مؤشره للخدمات سجل 42.9 في يناير، بالمقارنة مع 40.1 في ديسمبر.

وتباطأت عملية تسريح العاملين في شركات القطاع الخاص الأميركية في يناير، حسب تقرير جاءت نتائجه أفضل قليلاً من توقعات المحللين.

وأضافت أسهم البنوك غالبية النقاط الجديدة للمؤشر. فارتفع سهم دويتشه بنك 3.8 %. وزاد سهم بنكو سانتاندر بنسبة 2 %، وارتفعت أسهم "بي.ان.بي.باريبا" و"باركليز" و"كريدي سويس" و"اتش.اس.بي.سي" و"لويدز" بما بين 3.3 و9.3 %.

وفي ما يتعلق بشركات الطاقة، ارتفع سهم توتال وأيني ورويال داتش شل وريبسول بما بين 1.9 و3.5 %.

وفي البورصات الأوروبية، ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 1.5 %، وكادس الألماني 2.7 %، وكاك الفرنسي 2.9 %.

من جهة أخرى، كشف تقرير بورصة لندن اليوم عن ارتفاع مؤشر قطاع التأمين، فيما انخفضت أسعار النفط الخام مع بداية التداولات.

وحققت شركة "أفيفا" للتأمين ارتفاعاً بنسبة 4ر4 %، ما ساهم في ارتفاع أرباحها السنوية بنسبة 8 %، فيما ارتفع مؤشر "فاينانشل تايمز"، الذي يضم أهم 100 شركة مدرجة، بنسبة 78ر4 نقطة ليستقر على 4169 نقطة.

وسجلت أسعار النفط الخام الخفيف تسليم مارس انخفاضاً بنسبة 8ر0 %، لتستقر عند 46ر40 دولار أميركي للبرميل الواحد في التداولات الإلكترونية لبورصة نيويورك "ميركانتل"، في حين بلغ سعر نفط خام برنت 99ر43 دولار للبرميل.

من جانب آخر، كشفت دراسة لشركة "نايشون وايد" المالية عن تراجع ثقة المستهلكين في بريطانيا بواقع 40 نقطة، خلال شهر يناير فقط، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وتراجع الطلب على الوظائف.

وأوضحت الدراسة أن 82 % يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، فيما تنبّأ 53 % بأن الأوضاع ستزداد سوءاً خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتوقع 67 % من المستهلكين أن تتراجع نسبة الطلب الوظيفي، وأن لا تكون هناك وظائف شاغرة.