أوباما يدعو الى تحرك سريع لتفادي انهيار الاقتصاد

واشنطن: حذر الرئيس باراك أوباما يوم السبت من أن الحاجة الى تحرك سريع لتفادي كارثة اقتصادية وألقى باللوم على سياسات الجمهوريين في دفع البلاد الى أزمة.

واتفق الاعضاء الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الامريكي في ساعة متأخرة يوم الجمعة على خفض مقترحات الانفاق ودعم تخفيضات ضريبية في مشروع قانون قيمته 800 مليار دولار من المقرر التصويت عليه يوم الثلاثاء.

وتراجعوا عن اقتراح سابق قيمته 937 مليار دولار لتفادي ما يصفه منتقدون معظمهم جمهوريون بأنه مليارات الدولارات من الانفاق غير المبرر.

وأشاد أوباما بمجموعة أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين من كلا الحزبين لتوصلها الى اتفاق.

وقال في خطابه الاذاعي الاسبوعي "اجتمع الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ واستجابوا بشكل ملائم للحاجة الملحة التي تفرضها اللحظة الراهنة.

"في خضم أسوأ أزمة اقتصادية لنا منذ الكساد العظيم يأمل الشعب الامريكي أن يبدأ الكونجرس مواجهة التحديات العظيمة التي نحن بصددها. كان هذا في نهاية الامر محور انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي."

وبتركيز الرئيس على انتخابات 2008 التي فاز بها على منافسه الجمهوري جون مكين فانه يواصل انتهاج موقف أكثر تشددا في الايام الاخيرة يسعى من خلاله الى الرد على المشككين واستغلال الرصيد السياسي الذي حققه له انتصاره الكبير في انتخابات الرابع من نوفمبر.

وسخر أوباما من منتقديه الجمهوريين الذين يقولون ان مشروع القانون يفتقر الى اجراءات كافية لخفض الضرائب وأشار بأصاب الاتهام الى سياسات سلفه جورج بوش في جر البلاد الى الركود. ومن المتوقع أن تنال خطة التحفيز تأييد عدد قليل فحسب من الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ.

وقال الرئيس الامريكي "لا يسعنا أن نتوقع حلا من النظريات القديمة البالية التي في غضون ثماني سنوات فقط ضاعفت الدين الوطني ودفعت اقتصادنا الى الانهيار وأفضت بنا الى هذه الفوضى في المقام الاول.

"لا نستطيع الاعتماد على معادلة خاسرة تعرض تخفيضات ضريبية فحسب كحل لكل مشكلاتنا بينما تتجاهل تحدياتنا الاقتصادية الاساسية."

وظهرت يوم الجمعة أدلة جديدة على أن الولايات المتحدة في قبضة أسوأ أزمة اقتصادية فيما يربو على 70 عاما حيث أوضح تقرير خسارة نحو 600 ألف وظيفة في يناير كانون الثاني.