صندوق النقد: تراجع نمو اقتصادات الدول النفطية بواقع النصف

لندن: توقّع صندوق النقد الدولي أن تحقق البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، نمواً بمعدل 3.6% في عام 2009 نزولاً من 5.6% في عام 2008.

وقال مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد في مناقشة عقدت في مركز دبي المالي حول آفاق الاقتصاد في منطقة الخليج وشمال أفريقيا إنه من المتوقع أن تتحول الحسابات الجارية في البلدان المصدرة للنفط من فائض بلغ 400 مليار دولار تقريباً في عام 2008 إلى عجز مقداره 30 مليار دولار في 2009.

ويتوقع الصندوق أن تشهد المملكة العربية السعودية، وجاراتها الخليجية الخمس نمواً في عجز موازناتها الى 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع فائض بلغ 22.8 % من الناتج المحلي في العام 2008.

وأضاف أحمد أن "من شأن استمرار الركود العالمي لفترة أطول أن يجلب معه تراجعاً أكبر في الصادرات والنشاط السياحي وتحويلات المغتربين في معظم الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في المنطقة التي تضم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان".

وخسرت أسعار النفط حوالي ثلثي قيمتها منذ تسجيل أعلى قيمة لها عند 147 دولاراً للبرميل في يوليو 2008.

وكانت منظمة أوبك قد قامت بخطوات متكررة لتخفيض الإنتاج لمنع انهيار الأسعار مع تراجع الطلب العالمي على النفط.

وتحتفظ دول عدة في المنطقة بمستويات عالية من الإنفاق الحكومي للعام 2009 حتى لو أدى ذلك إلى عودة عجز الموازنات إلى الظهور.

وتشير توقعات الصندوق إلى احتمال أن تسهم مواصلة الإنفاق في البلدان المصدرة للنفط في دعم الطلب العالمي بنسبة كبيرة ومتنامية، وأن تقوم بدور الحافز لتحقيق الاستقرار خلال مرحلة الهبوط العالمي.