الخضري: استمرار الأزمة العقارية يكشف المزيد من عمليات الاحتيال في القطاع العقاري

ايلاف من الكويت: أوضح فرج الخضري رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية أن استمرار الأزمة المالية العقارية في الكويت والعالم من شأنه أن يكشف المزيد من عمليات الاحتيال العقاري ،والتي لجأ إليها العديد من المتلاعبين أصحاب الطمع والجشع في الثراء السريع في الأوقات التي كان السوق العقاري يشهد فيها انتعاشا محليا ودوليا. وأضاف الخضري أنه مع انتعاش السوق وحرص كثير من المستثمرين على ضخ أموالهم في مشاريع بدون جمع معلومات كافية عنها، الأمر الذي أتاح الفرصة لعدد من المتلاعبين للقيام بعمليات احتيال عقارية مثل بيع وحدات عقارية للعديد من المستثمرين وغيرهم قبل الحصول أساسا على تصريح بالبناء في تلك المشاريع، أو بيع وحدات عقارية بأسعار غالية مع إعطاء وعود بخصومات أو عائدات إيجار مضمونة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث في ظل تدهور السوق العقاري مما عرض الكثير من هؤلاء المخاطرين الآن لخطرالإفلاس بعد أن انخفضت أسعار العقارات في كثير من دول العالم بأكثر من 50%. كما أكد الخضري أن الأيام القليلة القادمة ستكشف عن بعض هؤلاء المتلاعبين من الأفراد والشركات والتي تحاول تغطية خسائرها بأي طريقة في الكويت، مؤكدا أن السوق العقاري الكويتي شأنه شأن الأسواق الخليجية التي ظهرت فيها عمليات الاحتيال العقارية. وقال انه يسهل تنفيذ عمليات الاحتيال العقارية في ظل توجهات استثمارية عقارية نحو الخارج بضخ تلك الأموال الكويتية في عقارات الدول العربية والأوربية وغيرها نتيجة عدم محاولة صاحب الشأن في السؤال الكافي عن الوحدة العقارية أو الأرض التي أشتراها ومعرفة مدى جدية هؤلاء الأفراد أو الشركات، أو التأكد من مدى صحة الوثيقة التي تم تسليمها له.

وقال الخضري أن قطاعا مثل قطاع العقارات الكويتي الذي شهد العديد من المتغيرات في السنوات القليلة الماضية مع زخم شديد في حركة هذا القطاع، يتطلب وقفة قانونية تنظيمية لتجيب على كافة تساؤلات المستثمرين في هذا القطاع، وقال إن طبيعة الاستثمار في القطاع العقاري وما جرى من بعض التجاوزات بدخول دخلاء ومنتفعين وأشخاص غير موثوق بهم.

وأضاف أن ما حدث من أشكال احتيال على المستثمرين وصغارهم بشكل خاص، كل هذا يتطلب صيغة قانونية لضبط أشكال الفوضى التي تظهر في هذا القطاع ،ودعا الخضري الكويتيين إلى عدم دفع كامل قيمة الوحدة العقارية التي يريدون شرائها إلا باستلام عقد موقع ومختوم وإيصالات رسمية على الأقل بالأموال التي يدفعونها انتظارا للوثيقة الرسمية والمحدد بها كافة تفاصيل الوحدة العقارية .

تحفظات نواب يمنيون على قانون امتلاك الأجنبي لعقارات الدولة
خليجيا قال الخضري أن مجلس النواب اليمني أقر إحالة مشروع قانون يعطي الحق للأجانب في امتلاك عقارات الدولة إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه خلال الجلسات المقبلة بعد مداولات أبدى خلالها عدد من ا لنواب اعتراضهم على مشروع القانون بوصفة مخاطرة حقيقية تهدد سيادة البلاد وأراضيها وتجعلها عرضة لانتهاك والاستحواذ الأجنبي ،مبديا البعض منهم استغرابه مما وصفوه بقانون يساوي بين اليمنيين وغير اليمنيين في امتلاك العقارات، وداعيين من حيث المبدأ إلى التفريق بين قانون كهذا وبين قانون الاستثمار.
وفي ذات الوقت رأى البعض الآخر من النواب اليمنيين إن مشروع القانون تأخر كثيرا عن وقته لاسيما وأنة كان هناك مشروع قانون مماثل يعطي الحق لتمليك الخليجيين عقارات يمنية وبالمقابل يعطي الحق لليمنيين امتلاك عقارات في دول الخليج غير أنة لم يحظ بالقبول، إلا أنهم يبدون موافقتهم على مشروع القانون شريطة أن يعامل اليمنيون في الدول التي يملًك أبناؤها عقارات في اليمن بالمثل مع تضمين القانون موادا تضبط عملية التمليك بما لا يدع مجالا أمام العبث بعقارات الدولة من قبل من يتم تمليكهم.

وبين الموافقين على القانون أنه لا مانع من تمليك عقارات الدولة لأجانب في الوقت الذي أضحت فيه اليمن بأمس الحاجة للاستثمار الخارجي، و هذا القانون يشكل عامل جذب للاستثمار في بيئة أصبحت طاردة للاستثمار المحلي فضلا عن الأجنبي على حد قولهم.

تباين حول تأثير الأزمة على قطاع العقارات اللبناني عربيا نوه الخضري إلى أنه رغم التداعيات الكبيرة للأزمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية كافة لاسيما القطاع العقاري في الدول المتقدمة والنامية على السواء، إلا أن القطاع العقاري في لبنان بقي في منأى عنها. وقد ظهر ذلك من خلال ازدهار الحركة العمرانية في مناطق لبنانية مختلفة لاسيما عاليه وبعبدا وعكار، مستفيدة من الانخفاض الكبير الذي طرأ على مواد البناء، وبقاء الطلب مرتفعاً على الشقق.

وبين الخضري أن الطلب على الوحدات العقارية والسكنية الصغيرة في لبنان بات أكثر بكثير من الطلب على الكبيرة منها، لافتاً إلى تفاوت الأسعار حسب الموقع والمواصفات العامة لكل عقار، وساعدت الأزمة الاقتصادية والمالية في العالم، ولاسيما في الولايات المتحدة الأميركية والأسواق الأوروبية بعد هبوط سعر النفط وانهيار أسعار البورصة وتأثر بعض الأسواق العربية المهمة كدبي والسعودية والكويت بهذه الأزمة، فبات لبنان مركز الثقة لاستثمار أموال المغتربين اللبنانيين والمستثمرين العرب، بحيث زاد الطلب على الأراضي والشقق لبناء مشاريع سكنية واستثمارية في لبنان، كما في الجبل ولاسيما قضائي عاليه وبعبدا.
وتعيش منطقة الجرد حاله مستقرة على مستوى سوق العقارات وسعر متر الأرض يتراوح بين بتاتر وبحمدون ما بين 200 و280 دولاراً. أما في منطقة عاليه فالطلب مستمر على عقارات المنطقة أ و المنطقة ب التي يمكن أن تقام عليها الأبنية العالية، ويندر الطلب على العقارات الصالحة لبناء القصور والفيلات، ويتمسك أصحاب الأراضي بعقاراتهم أملاً بمزيد من ارتفاع الأسعار علماً أن متر الأرض كان قد وصل لحدود 1500 دولار في منطقة رأس الجبل في عاليه، التي تتميز بمناخها وموقعها ومحيطها الراقي.
ونتيجة لتمسك أصحاب الأراضي أصبحت هناك حالة من الجمود العقاري والتي يرجعها المختصون أيضا إلى ضعف السوق العربية وضعف الشركات عالمياً التي توقفت عن تسليم القروض على المدى البعيد مما منع الموظفين اللبنانيين في الخارج من الحصول على المزيد من الأموال لاستثمارها في لبنان أو شراء عقارات فيه.

توقعات باستمرار الأزمة العقارية حول العالم خلال العامين المقبلين دوليا أشار الخضري إلى تسارع الانهيار بصورة خاصة في الآونة الأخيرة في عدة دول مثل بريطانيا والنرويج وكندا وليتوانيا وتراجعت الأسعار عن الفصل الثاني من السنة في أكثر من نصف البلدان، فيما بات ثلثها يسجل تراجعا بالمقارنة مع الفصل الثالث من العام 2007. ومن الواضح أنه لن تنجو أي بقعة من العالم من أزمة القروض في وقت تتراجع أسعار العقارات في مناطق متزايدة من العالم. وان كانت أوروبا الشرقية أفضل حالا من المناطق الأخرى، فقد تم تجميد بناء برج روسيا الذي كان سيسمح لموسكو بامتلاك أعلى مبنى في أوروبا بارتفاع 612 مترا.ووصلت نسبة التراجع الفصلي إلى 2.5% في هونغ كونغ و0.1%في الصين حيث أقرت الحكومة إعفاء ضريبيا لصالح الصفقات العقارية سعيا منها لإنعاش السوق.

وفي اسبانيا تنهار الشركات العقارية الواحدة تلو الأخرى، وكانت إحدى الشركات اشترت العام الماضي مقر مصرف اتش اس بي سي البريطاني في لندن بواسطة قرض حصلت عليه من المصرف نفسه، وقد اضطرت الآن إلى إعادة بيع المبنى للمصرف بسعر زهيد بعدما استحال عليها تسديد قرضها وتقاضى المصرف فارقا وصل إلى 290 مليون يورو. وفي فرنسا، انهار عدد من ورش بناء المساكن الجديدة بنسبة 20.6% بين أغسطس وأكتوبر بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي فيما تراجع بيع المساكن الجديدة بنسبة 44 في المئة في الفصل الثالث، ولو أن انخفاض الأسعار لم يتعد0.3%عن الحد الأقصى المسجل في هذا البلد.واضطرت إحدى الشركات إلى إهداء سيارات مرسيدس من الطراز أيه لزبائنها المحتملين لإقناعهم بالانخراط في احد مشاريعها في مولوز. ويبقى السؤال مطروحا لمعرفة إلى متى سيستمر تدهور الأسواق العقارية في العالم. ويرى الكثير من الخبراء والمحللين انه لن ينتهي عن قريب مستبعدين انتعاش القطاع العقاري قبل بداية عام 2012.