المركزي الكويتي: خطة الانقاذ قد تلزم بنوكا وشركات استثمار بالاندماج

الكويت: جاء في مسودة خطة أعدها البنك المركزي في الكويت انه ربما يتعين على بنوك وشركات استثمار الاندماج اذا ارادت الحصول على مساعدة من الدولة في اطار خطة انقاذ قيمتها خمسة مليارات دولار.

وكانت الحكومة الكويتية قد أقرت يوم الخميس الماضي خطة تحفيز بقيمة 1.5 مليار دينار (5.08 مليار دولار) تشمل ضمان الدولة لنسبة تصل الى 50 في المئة من القروض المصرفية الجديدة التي تقدم لشركات محلية.

وجاء في الخطة المفصلة ان شركات الاستثمار التي تحصل على قروض مدعومة بضمانات من الدولة ينبغي أن تلتزم بالقواعد التي تضعها الخطة والاندماج مع شركة أو اكثر اذا اقتضى الامر.

وينطبق نفس الشيء على البنوك اذا أرادت الحصول على ضمانات من الدولة لاستثماراتها وممتلكاتها العقارية.

وفي الشهر الماضي أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) انها تخلفت عن سداد معظم ديونها بينما ذكرت منافستها الاسلامية شركة دار الاستثمار في ديسمبر كانون الاول انها تحتاج قروضا تصل الى مليار دولار.

وتقضى الخطة بان يحدد البنك المركزي شركات الاستثمار المؤهلة للحصول على مساعدة بناء على ما اذا كانت الشركة قادرة على مواصلة نشاطها وتتمتع بملاءة "جيدة".

وقال محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح يوم الاحد انه يتوقع أن تقدم البنوك المحلية قروضا لشركات يتجاوز رأسمالها أربعة مليارات دينار هذا العام والعام المقبل وان الحكومة ستضمن 50 في المئة من القروض الجديدة.

وأضاف أن الكويت ستضمن نصف جميع القروض التي تقدمها البنوك المحلية لشركات الاستثمار لاعادة جدولة الديون و25 بالمئة من الديون من مقرضين أجانب. وقدر الشيخ سالم اجمالي ديون شركات الاستثمار المحلية بخمسة مليارات دينار.