أميركا تعرض خطة إنقاذ مصرفي قيمتها تريليونا دولار

واشنطن: كشف وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيثنر عن خطة إنقاذ مصرفي جديدة تقدّر بتريليوني دولار لإسقاط الأصول الفاسدة واستئناف تدفق الائتمان، لكن أسواق الأسهم هوت لمخاوف من عدم نجاحها.

وكانت الأسواق العالمية تنتظر بفارغ الصبر أفكار جيثنر لخطة تجمع بين تمويل القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستقرار في نظام مالي يترنّح تحت وطأة رهون عقارية متعثرة، لكن أملها خاب في التفاصيل القليلة التي أعلنها.

وأوضح جيثنر أن عدم ثقة الرأي العام في محاولات إنقاذ سابقة يزيد من صعوبة وقف "متوالية خطرة" يؤدي فيها نقص الائتمان إلى تقويض الاقتصاد، ويفضي إلى مزيد من الضعف بين البنوك، بما يسفر عن تفاقم الركود.

وقال في مقابلة على تلفزيون بلومبرج "من المعقد جداً تصحيح هذا الأمر"، واعداً بتصحيحه قبل أن تقدّم التفاصيل، بحيث لا تبث المزيد من عدم التيقن في هذه الأسواق".

وفي خطاب تلفزيوني وخلال شهادته أمام الكونغرس، دافع جيثنر عن الطريقة التي تعتزم بها إدارة أوباما معالجة النصف المتبقي من أموال حزمة إنقاذ مالي قيمتها 700 مليار دولار أقرها الكونغرس في أكتوبر.

وتجنب قول ما إذا كانت الإدارة ستطلب من الكونغرس مزيداً من المال لإصلاح البنوك واستعادة تدفق الائتمان ومواجهة الركود، لكنه لم يستبعد ذلك.

وأبلغ تلفزيون سي.ان.بي.سي أنه سيتشاور مع الكونغرس بعناية، لكي يعلم الجميع أن الموارد اللازمة لحل هذا الأمر ستتوافر بمرور الوقت.

وقال إن "الشيء المهم هو أن نبعث بإشارة أساسية عن طريق العمل مع الكونغرس بأننا سنفعل اللازم لتسوية هذه الأزمة".

لكن هذا لم يعجب المتعاملين في السوق. وقال رئيس سيكليف كابيتال في سان فرانسيسكو جيمس إيلمان إن "المستثمرين يريدون الوضوح والبساطة والحسم. وهذه الخطة ينظر إليها على أنها ملتوية ومشوشة وغامضة".

وحجر الزاوية للاقتراح الذي أعيدت تسميته إلى "خطة الاستقرار المالي" هو إقامة صندوق استثمار بين القطاعين العام والخاصة في شراكة مع مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ويقدم الصندوق الذي تموّله الحكومة قروضاً تصل إلى 500 مليار دولار، وربما تريليون دولار، بحيث يمكن تفريغ النظام المصرفي المتداعي من الأصول الفاسدة.

وأشار جيثنر إلى أن الخطة التي أعلن عنها في مقر وزارة الخزانة تتضمن رصد 50 مليار دولار من أموال الانقاذ الاتحادية، لمحاولة كبح نزع ملكية المنازل، والحد من تداعيات أزمة الإسكان العميقة التي تعصف الآن بالاقتصاد بأسره.

وتمد الخطة أيضاً نطاق برنامج للبنك المركزي يهدف إلى التوسع في قروض بطاقات الائتمان والطلبة والسيارات والشركات الصغيرة.

وسينمو سقف التسهيل من 200 مليار دولار حالياً ليصل إلى تريليون دولار، بفضل قفزة في تمويل الخزانة إلى 100 مليار دولار من 20 مليار دولار. وسيجري التوسع في برنامج الإقراض ليغطي نطاقا واسعاً من الأصول المرتبطة برهون عقارية.

وأقر جيثنر بتنامي شكوك عميقة إزاء نزاهة وفعالية برنامج الإنقاذ الذي أقره الكونغرس في أكتوبر. وقال إن رؤساء بعض المؤسسات المالية التي تلقت أموالاً بددوا رصيد حسن النية الضروري لجعل إنقاذ البنوك فعالاً.

وأوضح جيثنر "أن مشهد تقديم مبالغ ضخمة من أموال دافعي الضرائب إلى المؤسسات نفسها التي ساهمت في الأزمة، بافتقارها إلى الشفافية والإشراف الرقابي، عزز فقدان الثقة بين الناس".

وذكرت الخزانة أنها ستواصل ضخّ السيولة في البنوك، كما فعلت إدارة بوش السابقة، لكن جيثنر قال إنه سيكون مشروطاً بفرض كبار المديرين قيوداً على رواتبهم.

وفي مقابل التمويل تحصل الحكومة على أسهم ممتازة في البنوك يمكن تحويلها إلى أسهم عادية.