الضغط الضريبي بإيطاليا نحو مستويات قياسية

طلال سلامة من روما: يشهد برنامج الاستقرار الاقتصادي الإيطالي تحديثاً، مرة أخرى. ففي كل مرة يجري فيها تحديث هذا البرنامج ينتظر البلاد أخباراً "أتعس" مقارنة بنشرة التحديث السابقة. هذه السنة، من المتوقع أن يتقلص الناتج الإجمالي المحلي الى 1.7 في المئة، وأن يرتفع العجز الى 3.7 في المئة والدين العام الى 111.2 في المئة أي بنسبة خمس نقاط مئوية إضافية. أما الضغط الضريبي فسيعود الى حالته أثناء تولي رومانو برودي رئاسة الوزراء هنا، في عام 2007، أي أنه سيرسو على 43.3 في المئة من الدخل.

من جانبه، يتوقع جوليو تريمونتي، وزير الاقتصاد، أن تواصل الأوضاع رزوحها تحت وطأة الكساد والوهن الشديد في الأرباع الثلاثة الأولى لهذه السنة قبل أن تبدأ محاولات الانتعاش اعتباراً من الربع الأخير. بمعنى آخر، فان التوقعات والآمال الاقتصادية تعتنق سلماً نزولياً للعامين 2008 و2009 بنسبة 0.7 و2.2 في المئة، على التوالي. الى جانب ذلك، تقلص الناتج الإجمالي المحلي 0.6 في المئة، في عام 2008، وسيتقلص الى حد أبعد عند 1.7 في المئة هذا العام.

على صعيد الضغط الضريبي، وهي المعادلة بين الضرائب التي جنتها وزارة الاقتصاد والغنى الإجمالي للبلاد، فستزيد من 43 في المئة، في العام الماضي، الى 43.3 في المئة العام وهذا مستوى قياسياً لم تراه ايطاليا إلا في عام 1997 عندما اضطر عمال البلاد الى دفع 43.7 في المئة من دخلهم ضريبة للدولة من جراء دفع ضريبة اليورو. ويتوقع خبراء وزارة الاقتصاد أن يتراجع الضغط الضريبي في عام 2013 فقط، نزولاً الى 42.9 في المئة. في حين سيرسو على 43.3 في المئة، في عام 2010، و43.1 في المئة في عام 2011، و43 في المئة في عام 2012.
نسبياً، يعتبر الاقتصاد الإيطالي أقل عرضة إزاء تداعيات الأزمة المالية العالمية مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. كما أن التدخلات التصحيحية في القطاع العقاري محدودة بالنسبة للدول الصناعية الأخرى. هذا وساعد اعتماد القطاع المصرفي على قواعد تقليدية قديمة(بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة) في امتصاص هذه الأزمة بسرعة. يذكر أن مديونية الأسر الإيطالية ما تزال الأدنى أوروبياً. على صعيد القيمة الإجمالية الصافية للعجز الحكومي فإنها بقيت ما دون مستوى 3 في المئة في العام الماضي. لكنها ستخترق هذا الحد هذه السنة (3.7 في المئة) قبل أن تعود الى تحت هذا المستوى للسنوات القادمة. وسيقفز الدين العام من 105.9 في المئة، في العام الماضي، الى أكثر من 111 في المئة هذه السنة. لكنه سينخفض طفيفاً الى 101.5 في المئة، في عام 2013.