صادرات الصين تتراجع فيما يشير الى عمق الازمة المالية

بكين: انخفضت الصادرات والواردات الصينية بحدة في يناير كانون الثاني فيما يشير الى عمق تأثرها بالازمة العالمية في حين تقابل الجهود الامريكية لايجاد حلول للازمة بالكثير من التشكك من جانب الاسواق.

وظهر المزيد من الدلائل على تدهور أوضاع القطاع المصرفي من بنك كريدي سويس الذي سجل خسائر مالية قياسية في عام 2008.

وتأتي خطة الرئيس الامريكي باراك أوباما لانعاش البنوك في اطار مشروع ادارته لتحفيز أكبر اقتصاد في العالم بعد أن دمرت الازمة المالية قيم الاصول وحدت من الاقراض وأدت الى التخلص من ملايين الوظائف.

وترددت أصداء الازمة الامريكية في مختلف ارجاء العالم ودفعت العديد من الاقتصادات الرائدة الى حالة من الكساد مما أثار مخاوف من اللجوء الى سياسات حماية تجاري وأثار موجة من خطط التحفيز الاقتصادي بمليارات الدولارات لانعاش الاقتصادات الراكدة.

لكن الشكوك ظلت قائمة بشأن خطة أوباما التي قد تصل قيمتها الى تريليوني دولار والتي يجري وضعها في الوقت الذي يدرس فيه المشروعون خططا للتحفيز الاقتصادي تزيد قيمتها على 800 مليار دولار.

واستقبلت خطة انعاش البنوك بتشكك من جانب الاسواق فيما يرجع أساسا الى افتقارها لتفاصيل محددة لدى اعلانها يوم الثلاثاء. وامتد هذا التشكك الى أسواق آسيا يوم الاربعاء.

وتمسك الدولار والين بمكاسبهما الكبيرة مع عودة الاتجاه لتجنب المخاطر في الاسواق منذ اعلان خطة وزير الخزانة الامريكي تيموثي جيثنر لانقاذ البنوك.

فهبطت الاسهم الاسيوية متأثرة بأسهم المؤسسات المالية. وهبط مؤشر الاسهم الاسيوية باستثناء اليابان 1.9 بالمئة. ونزل مؤشر كوريا الجنوبية 0.7 بالمئة.

وأغلقت الاسواق اليابانية يوم الاربعاء لعطلة رسمية

وقال سيباستيان بارب محلل اسواق الصرف لدى كاليون في هونج كونج "الصدمة الاقتصادية قوية بدرجة ان الاستجابة عن طريق السياسات لا يمكنها سوى الحد من اثارها."

وتأثرت الصين مثل العديد من اقتصادات آسيا من تراجع تجارتها بسبب الازمة المالية التي دفعت اسواقها الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان الى الكساد.

وأظهرت بيانات التجارة في شهر يناير انخفاض الصادرات الصينية بنسبة 17.5 بالمئة عن مستواها قبل عام بالمقارنة مع انخفاضها بنسبة 2.8 بالمئة في ديسمبر كانون الاول.

ونزلت الواردات بنسبة 43.1 بالمئة أي ضعف نسبة تراجعها في ديسمبر.

لكن الانخفاضات كانت أكثر حدة من المتوقع فيما يعكس تراجعات اقتصادية كبيرة خارج آسيا وهو ما دفع المحللين للقول بان ثالث أكبر اقتصاد في العالم يواصل التراجع على الرغم من بعض التأثيرات الايجابية من ارتفاع أسعار المعادن.

وجاءت بيانات التجارة المحبطة بعد انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في الصين الى أدنى مستوياته في 30 شهرا في يناير مما يتيح الفرصة امام البنك المركزي لخفض الفائدة بهدف دعم الاقتصاد.

وفي استراليا تراجع مؤشر رئيسي لثقة المستهلكين في فبراير شباط مما يتيح الفرصة للمزيد من خطط الدعم بعد تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة واعلان خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 27.6 مليار دولار الاسبوع الماضي.

وقالت كوريا الجنوبية ان اقتصادها فقد في يناير أكبر عدد من الوظائف في خمس سنوات وهو ما يعزز توقعات السوق بأن البنك المركزي سيواصل خفض الفائدة لدعم الاقتصاد.

وقال كريدي سويس ان خسائره في 2008 التي تجاوزت ثمانية مليارات فرنك سويسري (6.9 مليار دولار) نتجت عن أداء ضعيف في التعاملات وتكاليف اعادة هيكلة البنك. غير انه قال ان أدائه تحسن.

وقال رئيسه التنفيذي برادي دوجان "نظمنا عملنا بحيث يصبح اقل عرضة للاتجاهات السيئة في السوق اذا استمرت هذه الاتجاهات في الاشهر القليلة المقبلة وليزدهر عندما تنتعش الاسواق."

وفي اطار تعديل خطة لانقاذ البنوك بتكلفة 700 مليار دولار أعلنت العام الماضي قال جيثنر ان وزارة الخزانة الامريكية تعتزم تأسيس صندوق مشترك بين القطاع العام والخاص ليستوعب ما قيمته نحو تريليون دولار من الاصول عالية المخاطر لدى البنوك.

وسيمد مجلس الاحتياطي الاتحادي نحو تريليون دولار من الاقراض الجديد في اطار الخطة تضاف الى مجموعة من البرامج التي قال رئيس البنك المركزي بن برنانكي انها قد خففت الضغوط على القطاع المصرفي.

لكن جيثنر حث على الصبر في وقت تواجه فيه واشنطن ما وصفه بانه أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثينات القرن الماضي.

وناقش وزراء المالية الاوروبيون كذلك صحة القطاع المصرفي بعد ان أظهرت بيانات تراجع القطاع. وتوترت العلاقات داخل الاتحاد الاوروبي بسبب اتهامات بالحماية التجارية لدعم اقتصاداتها.