الكونغرس والبيت الأبيض يتوصلان لاتفاق بشأن التحفيز الاقتصادي

واشنطن: توصل الكونغرس الأميركي وإدارة الرئيس باراك أوباما إلى اتفاق الأربعاء بشأن حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 789 مليار دولار، تتضمن تخفيضات ضريبية وإنفاقاً حكومياً جديداً لإنقاذ الاقتصاد الأميركي المتداعي.

وأبلغ زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد الصحافيين أن المفاوضين "ضيّقوا الخلافات" بين نسخة من الحزمة قيمتها 820 مليار دولار أقرّها مجلس النواب وأخرى قيمتها 838 مليار دولار أقرّها مجلس الشيوخ.

وقال ريد إن التصويت على مشروع قانون التحفيز النهائي قد يجري في وقت قريب، ربما يوم الخميس. وذكر أعضاء في مجلس الشيوخ أن أكثر من ثلث مشروع القانون تخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة، وأنه سيخلق 3.5 مليون وظيفة.

وفي سياق مواز، واجهمديرو البنوك في وول ستريت غضب الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس بشأن كيفية استخدام مبلغ 176 مليار دولار من أموال خطة الإنقاذ من دون أن يظهر أي أثر ملموس في الاقتصاد.

وانتهز أعضاء الكونغرس الفرصة التي قدمتها لجنة استماع تابعة للكونغرس بشأن برنامج الإنقاذ المتعثر لتوجيه انتقادات شديدة لثمانية من مديري البنوك والتنفيث عن غضب الرأي العام المتزايد بشأن الازمة الاقتصادية.

وأثيرت تساؤلات بشأن ما فعلته البنوك بالأموال في ضوء أزمة الائتمان المستمرة التي زادت من تفاقم الاقتصاد في البلاد. جاءت هذه الجلسة بعد يوم من فشل وزير الخزانة تيموثي جيتنر في زيادة الثقة في الأسواق بشأن خطط الإنقاذ المالي التي اقترحتها الحكومة وأدت إلى تراجع أسواق الأسهم.

ومهد النائب الديمقراطي بارني فرانك رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الاجواء لجلسة الاستماع عندما أبلغ مديري البنوك انهم يحتاجون الى تفهم غضب الامريكيين ومشاعر الاستياء التي تنتابهم وان يتعاونوا مع اعضاء الكونجرس طواعية "وليس بغضب وعدم القيام بالحد الادنى من واجبهم."

وسأل النائب الديمقراطي بول كانيورسكي "أين ذهبت هذه الأموال؟" وتمنى من المديرين في حال كانت بنوكهم لم تستخدم هذه الأموال البحث عن وسيلة لإعادتها "قبل أن تغادروا البلدة".

بدوره، شكك النائب الجمهوري جريشام باريت بالقول "أبناء دائرتي لم يشاهدوا أي أدلة على ان الأموال التي أعطيت لكم يجري تشغيلها أو أنها حسنّت من مستوى حياتهم".

أما المدير التنفيذي لبنك أوف أميركا فأوضح التمتع بسمعة "اكتسبناها بصعوبة بأننا نقتصد في الإنفاق وليس في التبذير".

وأضاف "دافعو الضرائب استثمروا في شركتنا، وهم يستحقون أن يعرفوا العائد الذي سيحققوه من استثمارهم ومتى سيدفع".

وقرأ كل مدير بنك بياناً تم إعداده من قبل حاول فيه أن يثبت أن مؤسسته استخدمت أموال دافعي الضرائب بطريقة مسؤولة.

وأكدوا أنهم زادوا من الإقراض منذ بدء خطة الإنقاذ، وأنهم يطبّقون إصلاحات مقترحة للنظام المالي الأميركي المتعثر بدرجة كبيرة.