جلوبل: ارتفاع مستويات مقايضة العجز الائتماني السيادي لدول الخليج

الكويت - إيلاف: تسببت الضائقة الائتمانية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي مقترنان بانخفاض في أسعار النفط، وتقلّص الإنتاج النفطي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي في إلحاق ضررا بالغا بالاقتصاديات في المنطقة.
وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، التي كانت تتمتع حتى وقت قريب بمعدلات نمو اسمية مرتفعة بفضل ارتفاع أسعار النفط، فمن المحتمل أن تواجه انكماشا اقتصاديا في العام 2009. ويرجح بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في تقرير له أن ينخفض حجم اقتصادت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة والذي قدِّر أن ينمو بحوالي 26.4 في المائة في العام 2008 مسجلا 1.04 تريليون دولار إلى 923.6 مليار دولار في العام 2009. وعلى هذا الأساس، بلغت مقايضات التخلف عن سداد الديون السيادية لاقتصادات المنطقة مستويات قياسية.
تعد عقود مقايضة العجز الائتماني أحد الأنواع الشائعة من عقود المشتقات بغرض السداد في حالة العجز عن الوفاء بالالتزامات. وحينما تتّسع هوامش مقايضات العجز الائتماني فإن ذلك يعني أن المستثمرين يرغبون في دفْع المزيد لحماية أنفسهم من مخاطر التخلف عن السداد.

ويشير هامش مقايضات قدره 250 نقطة أساس، إلى أنه يتعين على المستثمر الذي دفع 1 مليون دولار نظير التأمين من احتمال القصور الائتماني أن يدفع 25 ألف دولار سنويا. lrm; تشهد هوامش مقايضات العجز الائتماني السيادي أو علاوة الضمانات، ارتفاعا حادا في الدول التي لوحظ أنّها تواجه lrm;صعوبات في إصدار ديون جديدة. ووفقا لبيانات شركة CMA Datavision، لامست مقايضات العجز الائتماني الخاصّة بالبحرين ارتفاعا قياسيا بلغ 474.2 نقطة أساس في الثالث والعشرين من شهر يناير من العام 2008 وهو يعد الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وارتفعت أسعار عقود المقايضات مشيرة إلى تدهور جودة الائتمان وقفزت بمقدار 34.2 نقطة أساس خلال هذا الأسبوع و174.2 نقطة أساس خلال الشهور الثلاثة الماضية. وكانت مؤسسة موديز قد خفّضت في وقت سابق تقييمها الائتماني للمملكة البحرين من مستقرّ إلى "سالب" في السادس من شهر يناير الجاري جرّاء الهبوط المستمر في أسعار النفط وما قد تلاقيه الحكومة البحرينية من صعوبة في تمويل العجز في ميزانيتها.
أنهت مقايضات العجز الائتماني في سوق دبي الأسبوع عند مستوى 283.4 نقطة أساس، وهو يعد أعلى معدل تسجله الإمارة للمرة الثانية إلا أنه أقل بكثير مقارنة بالبحرين.

وبالمثل، بلغت مقايضات عجز الائتمان في قطر والمملكة العربية السعودية أيضا ذروتها بتسجيلها 278.3 و267.7 نقطة أساس على التوالي في حين لم تشهد الكويت وعُمان أي تعاملات في عقود مقايضة العجز الائتماني. وفي السابع عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) العام 2008، خفّضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني من التصنيف الفردي الممنوح لعدد من بنوك دول مجلسي التعاون الخليجي نظرا لتدهور أوضاع السوق والتي من شأنها أن تتسبب في تراجع ربحية القطاع المصرفي وارتفاع القيمة السوقية.
وأدّت أزمة الائتمان إلى تقليص السيولة في القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي كما يتوقّع أن تفضي إلى تدني معدّل النمو الاقتصادي لدول المنطقة. ومن المحتمل أن يتسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط في تراجع إنفاق حكومات دول الخليج على مشاريع البنية التحتية، والتي قد تُؤجّل أَو تُلغى، مما يُؤدّي إلى انخفاض معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

تعْكس مقايضات العجز الائتماني على نحو واضح الجدارة الائتمانية للدول كما أنها على خلاف سوق الصرف الأجنبي وسوق السندات، لا تتأثّر سريعا بإجراءات حماية السوق مثل التدخّل وتسوية الإصدارات.
وتسببت المخاوف من العجز عن سداد ديون العملة الأجنبية في هبوط قيمة العملة واتساع هامش مقايضات العجز الائتماني. ونتيجة لذلك، تأثّرت القدرات التمويلية لدول المنطقة بالسلب مما أثار المزيد من المخاوف.
بدأت الزيادة في مقايضات العجز الائتماني rlm;لدول مجلس التعاون الخليجي بصفة أساسية منذ بداية شهر سبتمبر عندما أخذت أزمة الائتمان العالمية منعطفا جديدا في ظل تدهور أوضاع الائتمان وتأثيرها الحادّ على الاقتصاديات العالمية.