تقرير: بريطانيا قد تخفض سعر الفائدة مجدداً

لندن: ينظر مصرف إنجلترا المركزي في خفض جديد لسعر الفائدة بعد خفضها لمعدل تاريخي وصل إلى 1 في المائة الشهر الماضي، وسط مؤشرات اقتصادية متشائمة وارتفاع معدلات البطالة، وفق تقرير نشر الأربعاء.

وقال مدير المصرف، ميرفين كينغ، في معرض تقديمه "تقرير التضخم، إن بريطانيا في مرحلة "ركود عميق."

وتوقع المصرف المركزي استمرار الركود طيلة العام الحالي، إلى جانب هبوط إجمالي الناتج العام، ورجح انكماش الاقتصاد بمعدل قد يصل إلى 4 في المائة بحلول منتصف العام الحالي ما لم يتم إجراء خفض جديد على سعر الفائدة، وفق التايمز البريطانية.

وكان المركزي البريطاني قد خفض، في الثامن من يناير/كانون الثاني الفائت، سعر الفائدة بواقع نصف نقطة في المائة إلى 1.5 في المائة، أدنى معدل على الإطلاق منذ إنشاء الهيئة المالية قبل 315 عاماً.

وعاد ليعلن هذا الشهر خفضاً جديداً بـ50 نقطة أساس لتصل إلى مستوى قياسي منخفضاً إلى 1 في المائة، وذلك في خطوة تهدف إلى مساعدة الاقتصاد البريطاني على الخروج من الركود عن طريق تشجيع المستهلكين والشركات على الإنفاق مجددا.

ورجح "تقرير المصرف المركزي هبوط معدلات التضخم إلى 0.5 في المائة، حال الحفاظ على سعر الفائدة عند معدله الراهن، 1 في المائة.

وأوضح كينغ أن المصارف أخفقت في تعميم جدوى خفض الفائدة إلى كافة العملاء جراء الأزمة الاقتصادية.

وكانت بريطانيا قد أعلنت نهاية الشهر الماضي دخولها رسمياً مرحلة "ركود" اقتصادي، هي الأولى منذ 18 عاماً، بعدما سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً حاداً في نهاية العام 2008 الماضي، نتيجة للأزمة المالية الطاحنة، التي تعصف بالأسواق العالمية.

وشدد المصرف المركزي على ضرورة الحفاظ على معدلات التضخم عند 2 في المائة، الأمر الذي أثار التوقعات بخفض جديد لسعر الفائدة، وجاء في تقريره ":إذا أثبت الخفض الرسمي في أسعار الفائدة عدم جدواه في وقف التضخم عند معدلاته المحدد، فأمام صناع القرار بدائل أخرى متاحة لتحفيز الاقتصاد."

وقال جوناثان لايونز، من "إيكنوميك كابيتال: "تقرير المصرف المركزي يبعث بإشارات قوية مفادها إنه يعتزم تطبيق المزيد من السياسات المهمة لتخفيف حدة الاأزمة، على صعيد المزيد من الخفض في سعر الفائدة وتبني تدابير أخرى غير تقليدية."

وتوقع اقتصاديون خفض سعر الفائدة إلى قرابة الصفر في المائة.

وبموازاة ذلك، ارتفعت معدلات البطالة إلى 6.3 في المائة، خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بـ5.9 بالمائة في الربع الثالث و 5.2 في المائة عن ذات الفترة من عام 2007.

وقال "مكتب الإحصاء القومي" الأربعاء إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع إلى 1.97 مليون.

كما تزايدت أعداد متلقي "إعانة البطالة" إلى 73 ألف في يناير/كانون الثاني الفائت، إلا أنها تبقي دون الأرقام المتوقعة عند 90 ألف.

وبلغ إجمالي متلقي "إعانة البطالة" 1.23 مليون شخص، وفق "مكتب الإحصاء القومي."

وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أشار تقرير لـ"معهد التوظيف والتنمية" في لندن، إلى ما وصفه بـ"التأثير القاتم للغاية" للركود الاقتصادي على سوق العمل في بريطانيا، متوقعاً تلاشي 600 ألف وظيفة خلال العام الجاري، بينهم 300 ألف بريطاني قد يفقدون وظائفهم خلال الربع الأول من 2009.

وتبلغ أرقام البطالة في بريطانيا حالياً معدلات قياسية، 1.86 مليون عاطل، الأعلى منذ تولي حزب العمال السلطة عام 1997، يتوقع أن ترتفع بمليون أخرى العام المقبل.