العراق: على أوبك خفض الإنتاج إذا كانت السوق غير متوازنة

بغداد: قال وزير النفط العراقي إن على منظمة أوبك أن تقلل إمدادات النفط مرة أخرى إذا عجزت التخفيضات التي قررتها حتى الآن عن تحقيق التوازن في السوق. وأضاف الوزير حسين الشهرستاني للصحافيين على هامش مؤتمر إنه إذا لم تكن التخفيضات السابقة كافية لتحقيق استقرار السوق والأسعار، فإن على المنظمة أن تنظر في إجراء خفض جديد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر توقع الشهرستاني أن تخفض أوبك الإمدادات في اجتماعها في مارس المقبل.

وتزود المنظمة العالم بثلث احتياجاته من النفط، وأقرت خفض الإمدادات بواقع 4.2 مليون برميل يومياً منذ سبتمبر في سباق لمواكبة تراجع الطلب من دول تضررت كثيراً جراء التباطؤ العالمي.

وقال الشهرستاني إنه بعد القرار السابق لم يستمر السعر في الانخفاض. ورأى أن سعر النفط ربما يبدأ في التحسن في نهاية العام. وسبق أن ذكر أن السعر المناسب للبرميل 70 دولاراً.

واضطر العراق الذي يعتمد على دخله من صادرات النفط لإعادة بناء اقتصاده المنهار لخفض ميزانية الدولة بسبب هبوط الأسعار.

وقال إن التزام دول أوبك بالتخفيضات المتفق عليها جيد. والعراق مستثنى من حصص إنتاج أوبك بعد سنوات من العقوبات والحرب.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن أوبك التزمت بثلثي التخفيضات المتفق عليها في يناير.

واعتبر الشهرستاني أن عدداً من القضايا يمنع صدور قانون جديد بشأن النفط في العراق. وتأخر صدور القانون بسبب خلافات السياسيين لسنوات عديدة وتنتظره شركات نفط أجنبية تزمع الاستثمار في العراق.

ويضع القانون إطاراً للاستثمار في قطاع الطاقة الذي يحتاج مليارات الدولارات لأعمال إصلاح البنية الأساسية وتعزيز الإنتاج.

وتحدث الشهرستاني مجدداً في كلمته أمام المؤتمر عن الخطط الطموحة للحكومة لزيادة الإنتاج إلى 4.5 مليون برميل يومياً في عام 2013 من 2.4 مليون برميل الآن. وأضاف أن العراق يأمل في زيادة الإنتاج إلى مستوى أعلى بحلول عام 2017 إلى نحو 6 ملايين برميل في اليوم.

ويسعى الشهرستاني إلى فتح جولة عطاءات لعقود خدمات نفطية في أكبر حقول النفط العراقية التي ستوقع بموجب القانون الحالي.

وقال للصحافيين إن العقد النموذجي لهذه الصفقات تم تعديله بعد ورشة عمل استمرت 3 أيام بين مسؤولي نفط عراقيين في أسطنبول الأسبوع الماضي.