الأزمة المالية تعقد إنضمام تشيكيا إلى اليورو

إلياس توما من براغ: إعترف رئيس الحكومة التشيكية ميريك توبولانيك بأن تداعيات الأزمة المالية العالمية على بلاده قد عقدت موضوع التحضيرات القائمة فيها للإنضمام إلى منطقة اليورو، مشيرًا إلى أن أحد شروط ماستريخت للعمل باليورو هو أن يكون العجز في الميزانية الحكومية أقل من ثلاثة في المئة من الناتج القومي الإجمالي، وهذا لنيتحقق هذا العام بسبب النفقات الحكومية الاستثنائية التي سيتم صرفها في إطار التصدي لأثار ووقع الأزمة المالية العالمية على بلاده.

وأضاف أننا سنتواجد في إطار الإجراءات المضادة للأزمة فوق نسبة الثلاثة في المئة في موضوع العجز الأمر الذي سيعني بالنسبة إلى تشيكيا التي تسعى للعمل باليورو تعقيدًا كبيرًا. ويرى توبولانيك انه سيكون حتميًا الدخول في نقاشات أوروبية حول الشروط المطلوبة للعمل باليورو عندما تكون هناك أزمة كبيرة مثل القائمة حاليًا، مشيرًا إلى أن نسبة الثلاثة في المئة المحددة في ماستريخت تعتبر عائقًا كبيرًا عندما تكون الأوضاع متأزمة، أما عندما تكون الأوضاع والظروف جيدة فإن نسبة الثلاثة في المئة تعتبر شرطًا سهلاً نسبيًا.

ودعا توبولانيك إلى ربط موضوع العجز في الميزانية بشرط أخر هو قيمة التضخم لأن من شان هذا الأمر أن يسمح للدولة عندما تكون الأوضاع جيدة أن تتجه نحو ميزانية تتصف بالتوازن أو بالفائض أما عندما تكون الأوضاع سيئة في الاقتصاد، فإن من شأن هذا الأمر أن يعطي للدولة المجال للحل عن طريق الإجراءات المضادة. وكان نائب وزير المالية التشيكي ادوارد يانوتا قد أشار قبل عدة أيام أن تشيكيا لن تستوفي الشرط الخاص بقيمة العجز في الميزانية في حال انخفض الإنتاج المحلي هذا العام بمقدار يزيد عن واحد في المئة، أما في حال حدوث انخفاض بمقدار اثنين بالمئة فإن قيمة العجز ستزيد عن 100 مليار كورون.

ويأخذ البنك الوطني التشيكي في حساباته بأن انخفاض أداء الاقتصاد المحلي هذا العام سيكون بمقدار 0.3 في المئة، غير أن الهيئة التي شكلت للتصدي لتداعيات الأزمة المالية العالمية على تشيكيا أخذت بالحسبان مع الحكومة أثناء إعداد الإجراءات المضادة للازمة بان الانخفاض سيكون بنسبة اثنين في المئة، أما وزارة المالية فتتوقع أن يكون التراجع في الأداء الاقتصادي للبلاد بنسبة 1.4 في المئة هذا العام.

وعلى خلاف تقديرات الأوساط الحكومية، فإن تحليلات النقابات التشيكية تتحدث عن أن الأداء الاقتصادي في البلاد يمكن أن ينخفض هذا العام بمقدار قد يصل إلى خمسة في المئة. وكانت الحكومة التشيكية قد أعلنت بأنها ستحدد في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم الموعد الذي تريد أن يتم فيه الانتقال إلى اليورو، غير أن بدء انعكاس الأزمة الاقتصادية العلمية على تشيكيا يجعل التوقعات كبيرة بأن يتم تأخير الانتقال إلى اليورو إلى ما بعد عام 2013.