تراجع أسهم البنوك السويسرية مع اتساع تحقيق بشأن "يو.بي.إس"

زوريخ، جنيف: هوت أسهم بنك "يو.بي.إس" إلى مستويات قياسية الجمعة وسط تأثر أسهم البنوك السويسرية بسبب المخاوف من أن تحقيقاً أميركياً آخذاً في الاتساع حول تهرب ضريبي سيضعف قواعد السرية الصارمة في سويسرا، ويلحق ضرراً بصناعة إدارة الثروات في البلاد.

وقاد "يو.بي.إس"، أكبر بنك يقدم خدمات للأثرياء في العالم، انخفاض أسهم البنوك السويسرية. وفي الساعة 14:36 بتوقيت غرينتش، كانت أسهم البنك منخفضة 12.11 % عند 11.25 فرنك سويسري، بعدما هوت في وقت سابق إلى 10.54 فرنك، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.

كما انخفضت أسهم منافسيه كريدي سويس وجوليوس باير، وهما من بين أكبر البنوك في القطاع المصرفي الخاص الذي تنتعش أعماله بفضل قوانين السرية الصارمة في سويسرا، بنسبة 9 و10 % على الترتيب.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء توصل "يو.بي.إس" الذي تعصف به المشاكل إلى تسوية بشأن تهم جنائية أميركية بأنه ساعد أثرياء أميركيين على التهرب من الضرائب. لكن سلطات الضرائب الأميركية قالت الخميس إنها لا تزال تتابع دعوى قضائية مدنية تسعى إلى الكشف عن تفاصيل بشأن 52 ألف من عملاء "يو.بي.اس".

ورغم القوانين السويسرية الصارمة التي تحمي سرية العملاء المصرفيين، أوضحت الحكومة السويسرية الخميس أنه لم يكن أمامها من خيار سوى السماح للبنك بتسليم البيانات، لتجنب توجيه اتهامات جنائية أميركية قد تهدد وجود البنك وتضر الاقتصاد السويسري الذي يعتمد بشدة على الصناعة المصرفية.

وأبلغ المحامي في جنيف دوجلاس هورنانج الذي يمثل عملاء أميركيين للبنك السويسري يخضعون لتحقيقات أميركية رويترز أن " السويسريين ارتكبوا خطأ، عندما اعتقدوا أن الامور ستنتهي بالإذعان. لكنهم اكتشفوا الآن أن المشكلة لا تزال مستمرة، وأن المركز المالي السويسري بكامله في خطر".

ووافق "يو.بي.اس" الأربعاء على دفع غرامة قيمتها 680 مليون دولار، والكشف عن أسماء نحو 250 من عملائه الأميركيين قال إنهم تورطوا في غش ضريبي. لكن السلطات الأميركية تريد الآن الكشف عن أسماء آلاف آخرين من العملاء الأميركيين تدّعي أنهم يخفون أصولاً قيمتها حوالي 14.8 مليار دولار في حسابات مصرفية سرية في سويسرا.

ويتابع جيران سويسرا في الاتحاد الاوروبي تطورات قضية "يو.بي.اس.". فرحّبت المتحدثة باسم مفوض الضرائب في الاتحاد الاوروبي لاشلو كوفاكس، ماريا اسيماكوباولو، معقبة على تبادل بيانات عملاء "يو.بي.اس." مع الولايات المتحدة "بحقيقة أن المساعدة كانت ممكنة في مثل هذه القضايا" متوقعة ألا يتم التعامل بشكل مختلف مع الطلبات المماثلة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".