أوباما يتعهّد برقابة مشدّدة على إنفاق حزمة الحوافز الاقتصادية

واشنطن: تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بإشراف دقيق على إنفاق حزمة الحوافز الاقتصادية بقيمة 787 مليار دولار، التي أصبحت قانوناً هذا الأسبوع، قائلاً إنه لن يسمح بأي هدر للأموال الحكومية.

ومع مواجهة أكبر اقتصاد في العالم لركود عميق، جعل أوباما من الحزمة التي تتضمن إنفاقاً على مشروعات للأشغال العامة وإنفاقاً على الخدمات الاجتماعية وتخفيضات ضريبية، محور أولوياته العودة إلى النمو.

وانتقد الجمهوريون الذين رفض معظمهم تأييد الحزمة مشروع القانون، قائلين إنه يتضمن إنفاقاً ينطوي على تبديد للأموال، معتقدين أنه لن يفعل شيئاً يذكر لتنشيط الاقتصاد.

لكن أوباما والكونغرس الذي يقوده الديمقراطيون رفضوا ذلك الوصف. وقال أوباما أثناء اجتماع في البيت الأبيض حضره كثير من رؤساء البلديات في أميركا إن خطة التحفيز ستخلق وظائف، وتشجّع النمو على المدى الطويل، من خلال الإنفاق على مشروعات، مثل إصلاح الطرق وبناء مشروعات للسكك الحديدية العالية السرعة، وتوسيع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

وأكّد أن الخطة ستنفّذ "من دون هدر للمال أو قصور أو غش" ووعد بتعيين فريق من المديرين للإشراف على الإنفاق.

وقال "إذا اقترحت وكالة اتحادية مشروعاً من شأنه أن يهدر تلك الأموال، فلن أتردّد في التصدي لها ووقف المشروع".

وأضاف "إذا فعلت حكومة محلية الشيء نفسه، فسأتصدى لها أيضاً، واستخدم السلطة الكاملة التي يخوّلها لي منصبي، والسلطة الكاملة لإدارتي لوقف المشروع".