اقتصاد

السعودية تشدد على تنسيق الجهات الحكومية مع وزارة الاقتصاد

محمد العوفي
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
محمد العوفي من الرياض: أكدت الحكومة السعودية مجدداً على جميع الجهات والوزارات الحكومية التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط عند إعداد خططها الإستراتيجية وتطويرها، وتزويدها بما تحتاجه إليه من معلومات.وكشفت مصادر في وزارة الاقتصاد والتخطيطفي تصريح لــ" إيلاف" أن الحكومة السعودية شددت في تعميم للجهات الحكومية على التنسيق مع الوزارة عند إعداد خططها الإستراتيجية، مشيراً إلى أن ذلك التوجيه يشمل جميع الوزارات والجهات الحكومية دون استثناء، إلى جانب توجيه تلك الأجهزة والوزارات بتزويد وزارة الاقتصاد والتخطيط بكل مما تحتاجه من معلومات وبيانات ترى أن الوزارة الحاجة لها عند إعدادها لخطط التنمية، ومتابعة تنفيذها.وأضافت المصادر أن ذلك يأتي على خلفية مناقشة مجلس الشورى السعودي لتقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط السنوي، ومتناغماً مع دور الوزارة في إعداد خطط التنمية التي تسعى من خلال الحكومة السعودية لزيادة رفاهية المجتمع ورفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة. يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التخطيط والاقتصاد إلى إعداد خطة التنمية التاسعة والتي تعد ثاني خطة من الخطط الإستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد التي تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد لمصاف الاقتصاديات المتقدمة، والتي يتوقع أن تسهم في زيادة متوسط دخل الفرد إلى أكثر من الضعف مرتفعاً من نحو (43.3) ألف ريال في نهاية عام 2004 إلى نحو (98.5) ألف ريال في نهاية عام 2024، إلى جانب أسهامها في زيادة الصادرات بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 6% لتصبح نحو31.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024.وكانت الخطة الثامنة أول خطة خمسية تُعد في إطار إستراتيجية بعيدة المدى محددة الأهداف والغايات، يجرى إعدادها لتؤطر أربع خطط خمسية قادمة حتى (2024)، تمثل أربع مراحل مترابطة، ومتكاملة، تؤسس كل منها للمرحلة التي تليها نحو تحقيق رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة ومحددة بنهاية المدة الزمنية للإستراتيجية، في ظل التحديات التي تواجه السعودية، والتي من أبرزها رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية المستدامةوركزت خطة التنمية الثامنة على التنمية المتوازنة بين المناطق تفاديا لاستمرار تصاعد نسبة الكثافة السكانية في بعض المناطق أوالمدن الرئيسية حيث صدرت التوجيهات بإعطاء هذا الموضوع الحيوي المتعلق بالتنميةالإقليمية المتوازنة الأهمية، إلى جانب اهتمامها بالتنمية الاجتماعية وتقليل معدلات البطالة ورفع المستوياتالاقتصادية وخفض نسبة الفقراء وزيادة معاهد التدريب للقوى البشرية لاستيعاب الجيلالقادم في سوق العمل في منظومة القطاع الحكومي أو الخاص.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف