جلوبل: انعدام التنسيق مازال يمثل التحدي الأساسي أمام سوق الصكوك

الخليج العربي - ايلاف:باستبعاد العام 2008، نما قطاع التمويل الإسلامي بمعدلات ثنائية الرقم خلال الأعوام العشرة الماضية. ويتوقّع أن تصل موجودات التمويل الإسلامي إلى 700 مليار دولار. جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي - جلوبل - كويت - عن الصكوك للعام 2008.

ويعزى جزء من هذا النمو الهائل في السوق إلى ازدهار اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، لاقى القطاع قبولا واسعا في أوساط المستثمرين المسلمين وغير المسلمين على حدّ سواء. وعلى الرغم من هذا، ما زال القطاع في بداياته مقارنة بالقطاع المالي العالمي في مجمله.

وفي العام 2008، انخفضت قيمة المبالغ المجمّعة من إصدارات الصكوك انخفاضا حادا بلغت نسبته 54.5 في المائة لتصل إلى 15.1 مليار دولار بالمقارنة مع 33.1 مليار دولار في العام 2007. ويعزى الانخفاض في إصدارات الصكوك إلى الضائقة الائتمانية التي أجبرت المستثمرين على الابتعاد عن أسواق المال الأمر الذي أدّى أيضا إلى استنفاد مصادر تمويل الصكوك.

ينبغي أن تكون المنتجات المالية متوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وأن يكون علماء الدين هم من يقرّرون بشأن توافق هذه المنتجات مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفي الحقيقة، تضم كلّ مؤسسة مالية مجلس فتوى خاص بها لديه تفسيرات مختلفة للتعاليم الإسلامية. هذا الاختلاف من شأنه أن يؤدي إلى اختلاف في الآراء، أو تعارض أحياناً، بشأن جواز بعض المعاملات المالية.

وبعبارة أخرى، تعتمدُ المؤسسات المالية الإسلامية على علماء الدين الذين يأخذون بتفسيرات مختلفة للقوانين المالية الإسلامية. هذا الاختلاف بين الشركات الإسلامية يؤدّي إلى التشويش على صورة المنتجات المالية الإسلامية المنقولة إلى المستهلكين والمستثمرين على حدِّ سواء، وخصوصا إلى العالم غير الإسلامي. lrm;

إن توحيد اللوائح المُنظمة للصكوك لَن يُحسّن من صورة هذا المنتج فحسب، بل أنّه سَيُحقق منافع أخرى؛ فتوحيد اللوائح المنظمة سوف يخفّض التكلفة والوقت للشركات الإسلامية فضلا عن أنّهُ سيقضي على التضارب فيما بينها. وقد بُذلت الجهود لإرساء أساس القواعد المُوّحدة لصناعة التمويل الإسلامي. على الرغم من هذا، سوف تحتاج صناعة التمويل الإسلامي إلى العمل على تطبيق معاييرها، من أجل أن تظهر بوصفها صناعة فعّالة يمكن أَنْ تشكّل جزء من النظام المالي العالمي.

تعمل الصكوك في ذات البيئة الاقتصادية الكليَّة التي تعمل فيها السندات التقليدية. على الرغم من كون الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإنها مازالت تشكّل جزءً من الصناعة المالية العالمية. ودائما ما يرتبط سوق الصكوك بسوق السندات التقليدية، إذ أنّ الفارق الواسع بين سعر البيع وسعر الشراء الموجود في السندات التقليدية موجود أيضا في سوق الصكوك. ومن ثم، شهدت أرباح العديد من الصكوك ارتفاعا خياليا خلال هذه الأزمة. ويمكن أن تعزى الزيادة في أرباح الصكوك إلى عاملين رئيسيين هما: علاوة الائتمان وعلاوة السيولة. lrm;

يعزى النمو السلبي الذي شهدته الصكوك بصفة أساسية إلى الأزمة المالية العالمية. وبالرغم من أنَّ المؤسسات المالية الإسلامية لم تكن تمتلك موجودات ذات مخاطر مرتفعة، فإن أدائها قد ضَعُف بسبب الاضطرابات المالية نظرا لتأثرها بالصدمات الكبرى الناجمة عن نقص السيولة وانعدام الثقة لدى المستثمرين. هذا، وما زالت، الشركات الإسلامية أفضل حالا من المؤسسات المالية التقليدية. lrm;

على الرغم من الصعوبات التي تواجهها حاليا صناعة التمويل الإسلامي، فإن إمكانيات نمو سوق الصكوك على المدى الطويل ما زالت إيجابية. ويتوقف التعافي السريع لسوق الصكوك إلى حد كبير على عملية إعادة تأهيل الصناعة المالية العالمية، وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويوجد حاليا، أكثر من 100 إصدار lrm;للصكوك، تم الإعلان عنه بغرض جمع أكثر من 38 مليار دولار أمريكي. ونظرا للاضطرابات المالية الحاصلة، قد لا ترى بعضا من هذه الإصدارات النور، ولكنّ الأرقام تُظهر أنّه هناك صفّا طويلا من الإصدارات التي تنتظر انتعاش الاقتصاد العالمي لكي تنطلق من أجل دخول السوق.lrm;

يعتبر سوق الصكوك سوقا واعدا، بالنظر إلى الطلب الهائل الذي يشهده حاليا. و قد تأثّر السوق بأزمة الائتمان العالمية. ولكنّه من المتوقّع أن تعود إصدارات السوق إلى مسارها الصحيح، حالما يقف الاقتصاد العالمي على قدميه.

وسوف يتوقف جزء من انتعاش سوق الصكوك إلى حد كبير على تعافي النظام المالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ أن الإصدارات المطروحة في هذه المنطقة تشكّل أكثر من 54 في المائة من إجمالي الإصدارات المسجلة في العام السابق.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف تحتاج الصكوك إلى العمل على تطبيق معاييرها لكي تظهر بوصفها صناعة ماليّة فعّالة يُمكن أنْ تشكّل جزءً من النظام المالي العالمي. lrm;

وفي غضون ذلك، تم تأجيل طرح العديد من الإصدارات إلى الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن العديد من الإصدارات الجديدة دون تحديد أية مواعيد لطرحها، وذلك في إطار الجهود المبذولة الرامية إلى الاستفادة من الطلب الذي تشهده الصكوك في السوق. وبصفة أساسيةً، تم تجميع الصكوك انتظارا لانتعاش الاقتصاد العالمي، وخصوصا الصناعة المالية حتى تجتاز فترة الركود التي تمرّ بها.