وزير: المستثمرون في السودان يتخوفون من جرائم الحرب

الخرطوم: قال وزير الطاقة والتعدين السوداني إن المستثمرين يؤخّرون مشروعات في السودان بسبب الغموض حول نتيجة قضية جرائم الحرب التي تلوح في الأفق ضد الرئيس.

ويبحث قضاة المحكمة الجنائية الآن ما إذا كانوا سيصدرون أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير لاتهامات بأنه دبّر إبادة جماعية وفظائع أخرى في منطقة دارفور.

وقال وزير الطاقة والتعدين الزبير أحمد الحسن إن القضية أضرّت بثقة المستثمرين، على الرغم من أن صناعة النفط الرئيسة في السودان تبدي مؤشرات على النمو المستمر.

وأضاف في مقابلة مع رويترز إن "كبار المستثمرين من كل أنحاء العالم سينتظرون ليروا كيف ستمضي المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار إلى أن "بيئة الانتظار والترقب ليست إيجابية بالنسبة إلى السودان". بل تضر به

وقال الوزير الذي لم يعط أمثلة على تأخير الاستثمارات إنه من السابق لأوانه أن نعرف كيف سيضر القرار تحديداً بصناعة النفط التي وفّرت في العام الماضي أكثر من 60 % من عائدات السودان.

ولفت إلى أن السودان كان من المتوقع أن ينتج ما يتراوح بين 540 ألفاً إلى 550 ألف برميل في المتوسط يومياً خلال عام 2009 "لينتهي العام بما يقارب 600 ألف برميل".

وستأتي الزيادة بصفة رئيسة من التوسعات الأخيرة للحقول في القطاعين النفطيين رقمي 7 و3 اللذين يديرهما كونسورتيوم تقوده شركة النفط الوطنية الصينية.

وذكر الوزير أن القطاعات في جنوب شرق البلاد ستصبح أكثر ربحية بافتتاح حقل قمري النفطي الجديد المقرر في مارس.

وأضاف أن الآمال قائمة في العثور على اكتشافات جديدة عبر السودان، لاسيما في قطاعي 8 و11 وموقع منفصل شمالي قطاع 7 حيث أثارت أعمال الحفر أو الاستكشافات الآمال في ذلك.

وتابع أنه من المقرر أن يبدأ السودان أول عملية حفر بحرية له في البحر الأحمر بحلول نهاية العام في قطاع يديره تحالف تهيمن عليه شركة النفط الحكومية الماليزية بتروناس.

وتعرض اقتصاد البلاد الذي يعتمد إلى حد كبير على النفط لأضرار شديدة بسبب الانخفاض في أسعار الطاقة أخيراً والناجم من البطء المالي العالمي.

ويقول متعاملون إن العقوبات التجارية الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان منذ التسعينيات تؤثر كثيراً على السعر الذي يمكن أن يحصل عليه السودان مقابل نفطه لاسيما خام مزيج "دار" الحامضي.