القطاع المنجمي في الجزائر مهدد بزوابع أزمة المال العالمية

كامل الشيرازي من الجزائر: قال خبير جزائري، إنّ القطاع المنجمي في بلاده بات مهددا بزوابع أزمة المال الكونية، واستدلّ الخبير بتراجع إيرادات المناجم بشكل محسوس إلى نحو ثلاث مرات خلال الأشهر الخمسة الأخيرة مقارنة بفترات سابقة، ما دفعه إلى توقع انتكاسة لمؤدي المناقصات الخاصة بمئات مشاريع التنقيب المنجمي في الفترة القليلة المقبلة.

وذكر الخبير "عبد الكريم بوعكوك" في مقابلة مع "إيلاف"، إنّه لا يمكن إنكار انعكاسات أزمة المال على مناجم الجزائر، بشكل ينذر بكساد ملموس بالتساوق مع ما تشهده سائر المعامل المنجمية عبر العالم، وانخفاض مستوى استهلاك الموارد المنجمية إلى حدود الثلث حتى لدى الدول الأكثر تطورا على غرار دولة الصين المصنفة في صدارة الممتلكين الكبار للمواد المنجمية الأولية.

وقدّر بوعكوك أنّ تبعات أزمة المال ستستمر في التأثير على القطاع المنجمي في الجزائر إلى غاية أواسط السنة الحالية على أقل تقدير، خصوصا إذا ما استمرّ عزوف المستثمرين الصينيين عن الخوض في سوق المناجم الجزائرية، وهو ما يفسّر اعتراف "عبد القادر بن يوب" مسؤول الوكالة الجزائرية للممتلكات المنجمية، قبل أيام، بأنّ تداعيات الأزمة المالية العالمية ستؤثر بشكل مباشر في مداخيل النشاط المنجمي في الجزائر.

وذكر عبد القادر بن يوب أنّ بلاده بصدد طرح حوالى 250 موقعا منجميا للاستغلال والتنقيب خاصة بمختلف المعادن، من الذهب والحديد إلى حجر الماس الذي تذهب دراسات إلى احتواء ولاية بشار الجنوبية على مخزونمهم منه، بعدما توصلت فرق تنقيب إلى استخراج 1500 وحدة قبل فترة، ويجري توسيع أعمال التنقيب بشراكة جزائرية-جنوب إفريقيا.

ووصلت نسبة المداخيل الإجمالية الناجمة عن منح رخص الاستغلال المنجمي في الجزائر إلى حدود 5.7 مليارات دينار السنة المنقضية، علما أنّ الحكومة طرحت مناقصات دولية لاستغلال 17 موقعا منجميا في أنحاء متفرقة من البلاد، ومن أهم المعادن التي تضمنها الإجراء عمليات تنقيب الرصاص والزنك والذهب والفلورين، بينما يجري التخطيط لاستكشاف واستغلال المعادن الذهبية في ولاية تمنراست الجنوبية وكذا المنطقة المنجمية الخاصة بالرصاص والزنك التابعة لولاية سطيف (300 كلم شرق العاصمة).

ووفق بيانات رسمية، عرف إنتاج المعادن في الجزائر تراجعا لافتا، حيث تدحرج إنتاج الحديد إلى 98.1 مليون طن، ولم يتعد مستوى إنتاج الذهب 236 كيلوغراما، بينما احتبس إنتاج الفضة عند سقف 90.45 كيلوغراما تماما مثل منحنيات الرصاص والنحاس، وتسببت المعطيات السالفة الذكر في انخفاض الواردات الجزائرية من المنتجات المنجمية إلى نحو 46.31 بالمئة، كيفا بكيف مع الصادرات التي شهدت نزولا بواقع 11.34 بالمئة.

وأقدمت الجزائر غداة صدور قانونها للمناجم العام 2000، على منح نحو 490 امتيازا للتنقيب عن المعادن بعد طرح مناقصات دولية، كما شرعت الحكومة هناك في مخطط واسع لاستغلال احتياطي يربو عن 30 ألف طن من مادة اليورانيوم.

وصرّح وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل، أنّ بلاده مهتمةبتطوير ثروتها الهائلة من اليورانيوم، في وقت يُجهل الوعاء الاحتياطي الإجمالي من هذه الثروة في الجزائر، وعلّق خليل بهذا الصدد، أنّ الجزائر لن تستخدم اليورانيوم المخصّب المثير للجدل سوى في أغراض سلمية، بعدما سبقللجزائر أن أقامت مفاعلين نووين في الماضي، وزارتهما وفود عن المنظمة الدولية للطاقة الذرية، تباعا على مدار الأعوام الـ17 المنصرمة.

وأوعز الوزير أنّ السلطات تعتزم الاعتماد على مادة اليورانيوم الحيوية في مضاعفة توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية، داعيا المتعاملين الأجانب للاستثمار في هذا النوع المبتكر، من خلال مباشرة ومضات تشاركية مع المؤسسات الجزائرية، لا سيما في منطقتي تمنراست وتندوف (أقصى جنوب الجزائر)، حتى يتم ترقية حجم الإنتاج الحالي الذي لم يتعدّ بضع آلاف من الأطنان خلال السنوات الأخيرة.