أوباما شهر من الحديث وأشهر تنتظر النتائج

خالد العبود من الرياض: مر أكثر من شهر منذ تسلم الرئيس الأميركي الديموقراطي باراك حسين أوباما قيادة قلب العالم ومحوره السياسي والاقتصادي، وخلال هذه الفترة لم يتوقف عن الظهور الإعلامي لتجديد التأكيد على مراهنته بقدرة خطط فريقه الاقتصادي على تجاوز الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على تجارتها المتينة وأفقد مواطنيها وظائفهم على مدى الشهور الماضية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه في الدول العشرين الكبرى نار ضغوط الوفاء بالتزاماتها في تحديد نوعية خطة عمل مكافحة الأزمة المالية العالمية التي أقروها في قمة واشنطن.

ويقول خبير الأسواق المالية أيمن سيف لـ"إيــلاف" إن أزمة الثقة الراهنة في التصريحات لدى جمهور المستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات تنعكس بوضوح على سوق الأسهم الأميركية، وبصورة عكسية على أسعار الذهب، فكلما ارتفعت أسعار الذهب لجئت المزيد من رؤوس الأموال إليه كملاذ آمن.
ويتابع "بالتأكيد أن الأزمة بدأت قبل بداية حكم اوباما، وإنها كانت عند مفاصل حرجة وتوقعات الفرد الأميركي بالحلول كانت كبيرة جداً، لكن معالجة الأزمة تواجه مشكلات متعددة، بعضها متراكم منذ زمن بعيد، والحلول والمعالجات لن تكون سريعة، وبالتالي فإن فرصة الثقة بالإجراءات وخطط الإنقاذ من الفرد الأميركي ليست طويلة إلى ما لا نهاية".

وعن حركة الأسواق وتفاعلها مع الأحداث الراهنة وتوجهاتها خلال الأسبوع يضيف سيف أن حركة النفط تبدو هادئة في بداية الأسبوع، ولم يتحدد مسارها حتى الآن، لكن الذهب يتجه لتجاوز 1000 دولار، فيما توقع اتجاه نزولي للعملة الأوروبية الموحدة، إضافة إلى أن السهم الأميركي الداو جونز في اتجاه نزولي بدأه أمس مع الوصول إلى مستويات عام 2002.

ويقول أوباما إن التحدي يكمن في كيفية القدرة على التصدي للعجز المتزايد في الميزانية الاتحادية وهو محور الأساس للخروج من الأزمة المالية، كما يقود الرئيس الأميركي "قمة المسئولية المالية" التي يستضيفها البيت الأبيض اليوم، بمشاركة واسعة من قبل وجهاء الحزبين الجمهوري المعارض والديموقراطي، لبحث سبل مواجهة المشاكل المالية والاقتصادية التي تعرقل استمرار عجلة النمو الاقتصادي الأميركي بالدوران.

فيما ينتظر الأميركيون نشر خطة موازنة العام 2010 التي ستحدد ماهية الانضباط في النفقات والمصروفات الحكومية، لاسيما وأن العجوزات ستتجاوز 1400 مليار دولار تمثل 10 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياط الاتحادي أمس بياناً مشتركاً أكدا فيه للمستثمرين أن الإدارة الأميركية تقف بصلابة وراء النظام المصرفي في هذه الفترة من الاضطراب المالي.

وجاء البيان في إطار تحرك إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتهدئة مخاوف المستثمرين والأسواق بشأن مستقبل النظام المصرفي الأميركي الذي يقف على شفا الانهيار أو التأميم، حيث ذكرت تقارير إخبارية أن الإدارة تدرس شراء حصة كبيرة في مجموعة سيتي غروب المصرفية العملاقة.

كما أكدت الإدارة الأميركية أنها تتحرك على أساس أن البنوك يجب أن تظل تحت سيطرة القطاع الخاص بهدف مواجهة التقارير التي تحدثت عن احتمالات تأميم البنوك الكبرى.

ولم يشر البيان المشترك لوزارة الخزانة ومجلس الاحتياط الاتحادي إلى مجموعة سيتي غروب على وجه التحديد، في حين كانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن إدارة أوباما تدرس زيادة حصة الحكومة في المجموعة المصرفية المتعثرة.

الجدير بالذكر أن الإدارة الأميركية كانت قد بدأت الأربعاء الماضي مراجعة لأوضاع 20 مجموعة مصرفية كبرى بهدف ضخّ مساعدات مالية حكومية طارئة إلى تلك المجموعات المتعثرة.