تنامي تزوير العملات في تشيكيا بنسبة 30 %

الياس توما من براغ:ارتفع عدد القطع الورقية والمعدنية المزورة التي تم ضبطها من قبل السلطات المختصة في تشيكيا العام الماضي إلى 4584 ورقة وقطعة معدنية الأمر الذي يمثل زيادة بمقدار 30 بالمئة عن العدد الذي سجل في عام 2007.

وأكد البنك الوطني التشيكي أن ثلثي القطع المزورة التي تم ضبطها كانت من العملة التشيكية الكورون أما أكثر العملات الأجنبية تزويرا في البلاد فهي العملة الأوربية الموحدة "اليورو" التي لا تزال تشيكيا بعيدة عن العمل به بسبب عدم استيفاء المعايير اللازمة لذلك غير انه يتم التداول به على نطاق واسع.

وتشير معطيات البنك إلى أنه تم ضبط أكثر من 895 الف قطعة ورقية ومعدنية من اليورو العام الماضي في جميع دول الاتحاد الأوربي السبعة والعشرين غير أن قيادات البنك التشيكي لا تخشى من تنامي عمليات التزوير لليورو هذا العام بالصلة مع الركود الاقتصادي الذي بدا يسجل في دول الاتحاد نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية لان التقنيات المستخدمة في طبع وإعداد هذه العملات لا تسمح بطبع كميات كبيرة منها.

وعلى خلاف التنامي المسجل في تزوير الكورون التشيكي واليور فقد سجل تراجع عمليات تزوير الدولار الأمريكي حيث تم ضبط 244 قطعة ورقية من الدولار فقط العام الماضي فيما تم ضبط 1119 قطعة من اليورو منها 1028 قطعة ورقية و91 قطعة معدنية أما بالنسبة للعملة التشيكية فقد تم ضبط 3039 قطعة بلغت قيمتها الإجمالية 2,29 مليون كورون في حين كانت قيمة العملات المزورة التي ضبطت في عام 2007 1,62 مليون كورون.

وقد تركز الاهتمام الأكبر على تزوير العملة التشيكية من فئة 1000 كورون حيث تم ضبط 957 قطعة منها مما يعني أن نسبة ارتفاع في هذا المجال فاقت الثلاثين بالمئة مقارنة بعام 2007.

وقد تبين أن اغلب الأوراق المزورة التي ضبطت في تشيكيا قد أعدت في مطابع حبرية فيما تم إعداد الأوراق المالية من نوع الدولار واليورو في مطابع كلاسيكية.

من جهة أخرى أشار البنك الوطني التشيكي إلى تنامي حجم الأموال المتداولة بين الناس وذلك بسبب خوف المستهلكين والتجار وأصحاب الأعمال من الأزمة المالية العالمية حيث بلغت قيمة الأموال التي كانت في التداول في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي 412,3 مليار كورون ثم انخفض الحجم إلى 400 مليار الآن.

ويرى عضو مجلس البنك الوطني التشيكي بافيل رجيجابيك بان سبب زيادة حجم الأموال في التداول كان التوتر الذي ساد في تشيكيا ولاسيما عندما ظهرت معلومات عن وجود إشكالات في القطاع المالي في أوروبا.

واعترف أن عدم الثقة قد نشأ لدى بعض المواطنين بالقطاع المصرفي التشيكي الأمر الذي ظهر من خلال سحبهم أموالا من حساباتهم المصرفية واحتفاظهم بها في بيوتهم كما فعل ذلك بعض التجار.