محاضرة حول المواجهة القانونية لغسل الأموال في الإمارات

أبوظبي: نظمت إدارة الشؤون القانونية في الإمارات في مقر وزارة الداخلية اليوم ندوة حول "المواجهة القانونية لغسل الأموال في الدولة" لضباط وضباط صف وأفراد مختلف القيادات والإدارات العامة للشرطة وإدارات وأقسام وزارة الداخلية.

وتناول أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق في جامعة القاهرة ورئيس قسم القانون الخاص في كلية القانون في جامعة الشارقة علي سيد قاسم خلال المحاضرة المقصود بـ "غسل الأموال"، مشيراً إلى أن الأموال المتحصلة من مصادر مشبوهة تمثل مشكلة لحائزيها، فهم لا يستطيعون استخدامها مباشرة لأن ذلك سيكشف عن مصادرها الإجرامية. ومن ثم فإن هذه الأموال تخضع لمجموعة من الترتيبات تضفي عليها مظهرا شريفاً حتى يتمكن حائزوها من الاستفادة منها من خلال إدماجها في الأنشطة الاقتصادية المشروعة، ويطلق على هذه العملية تبييض الأموال أو غسل الأموال.

ولفت المحاضر إلى أن تقرير المعهد العالي للدراسات الأمنية الفرنسي الذي قدر حجم الأموال التي تسيطر عليها المنظمات الإجرامية بحوالي 122 مليار يورو يستثمر منها سنوياً في فرنسا وحدها 6 مليارات يورو أي بواقع 24.39 مليون يورو يومياً في قطاعات العقارات والسياحة والترفيه.

وأوضح أن البنك الدولي يقدر حجم الأموال الناشئة من عمليات التنظيف بحوالي من 2 إلى 5 % من الناتج الإجمالي العالمي السنوي، مشيراً إلى أن حركة هذه الأموال وانتقالها بين البلاد المختلفة يتسبب في عدم الاستقرار الاقتصادي، وفي حدوث أزمات مالية على الصعيد الدولي. كما إن البلاد ذات الاقتصاديات الضعيفة التي تستقبل هذه الأموال المشبوهة وتوفر لها ملاذا آمناً تغامر باستقلالها الاقتصادي والسياسي لتخضع لنفوذ العصابات الإجرامية.

وبيّن أن عملية غسل الأموال تمر عادة بـ 3 مراحل، هي التحضيرية والتمويه وإدماج الأموال في دائرة التعامل المالي المشروع، لافتاً إلى أن عملية غسل الأموال تتميز بأنها جريمة عمدية ومنظمة وعابرة للحدود.

كما تحدث المحاضر عن مواجهة عمليات غسل الأموال على المستوى الوطني، مشيراً إلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال الذي فرض رقابة شاملة على عمليات نقل وتحويل الأموال من خلال المصارف والمنشآت المالية والتجارية الأخرى العاملة في الدولة.

واختتم قاسم محاضرته بالتأكيد على أن الغاية من هذه الجريمة هي الحصول على الأموال التي تحقق للجناة المزيد من السطوة والنفوذ الاقتصادي والاجتماعي، بل والسياسي في بعض الأحيان، مشدداً على ضرورة حرمان المجرمين من الاستفادة من سلوكهم الإجرامي من خلال مكافحة غسل الأموال المتحصلة من مصادر مشبوهة وتجريم عمليات نقل وتحويل واكتساب وحيازة الأموال المتحصلة من مصادر غير مشروعة.