دبي ستستخدم السندات لدعم شركات الإمارة

دبي: قالت حكومة إمارة دبي في بيان الاربعاء إن حصيلة سندات بقيمة 10 مليارات دولار من بنك الإمارات المركزي ستكون كافية حالياً لمساعدة شركات الإمارة في سداد ديونها وإعادة الهيكلة لتكون قادرة على مواجهة تراجع قطاع العقارات.

وقال مدير عام الدائرة المالية في دبي ناصر الشيخ إن الإمارة مستعدة لإصدار شريحة أخرى بقيمة 10 مليارات دولار، عندما يتطلب الأمر، وتدرس طرح خطة تحفيز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الشيخ إن الشركات العقارية في دبي، حيث يشهد القطاع العقاري تراجعاً كبيراً بعد انتعاشه على مدى 6 سنوات ستكون من بين المستفيدين الرئيسيين من المساعدات الحكومية، لكنه رفض أن يوضح حجم الديون المستحقة على شركات دبي في عام 2009.

وكان قرار دبي هذا الأسبوع بيع سندات قيمتها 10 مليارات دولار للبنك المركزي قد هدأ مخاوف من أن تتخلف عن سداد الديون، بعدما رفعت المخاوف سعر ضمان ديون بعض شركات دبي إلى مستويات فاق نظيرتها في إيسلندا، وهي من أشد الدول تضرراً من الأزمة المالية.

وتحتاج دبي التي تواجه تراجعاً كبيراً في قطاع العقارات أدى إلى الاستغناء عن آلاف الوظائف وإلغاء مشروعات بمئات المليارات من الدولارات، وزاد من المخاوف بشأن جودة أصول البنوك إلى تمويل سريع لتتمكن من سداد ديون مستحقة هذا العام تتراوح قيمتها بين 15 و20 مليار دولار، لكن البنوك العالمية لم تبد استعداداً للإقراض بسبب أزمة الائتمان العالمية.

ونفت دبي مراراً تكهنات بأنها اضطرت للتخلي عن حصص في شركات كبيرة مرتبطة بالدولة مثل طيران الإمارات أو استخدامها كضمانات في مقابل مساعدات تمويل من أبوظبي التي تضم غالبية احتياطيات النفط في البلاد وصاحبة النصيب الأكبر في ميزانية دولة الإمارات.

وقال الشيخ إن الأموال ستوزّع عن طريق صندوق دعم للشركات التي تحتاج لإعادة تمويل أو لسداد ديون أو الوفاء بالتزامات أخرى.

وسيأتي الدعم على شكل أقراض بسعر فائدة يعادل على الأقل 4 % مما تدفعه حكومة دبي على السندات، وأن يسدد بعد تحسن الأوضاع المالية.

وتابع أن أي قرار بشأن زيادة رؤوس أموال بنوك دبي كما فعلت أبوظبي في وقت سابق هذا الشهر ستتخذه هيئة دبي للاستثمار الحكومية.

ولم يوضح الشيخ متى ستصدر دبي الشريحة الثانية البالغة 10 مليارات دولار، لكن مسؤولاً آخر أبلغ تلفزيون دبي الثلاثاء أن الإمارة لن تحتاج تمويلاً قبل عامين أو 3 أعوام.

وذكر عضو لجنة لمواجهة الأزمة في دبي ونائب محافظ البنك المركزي عمر بن سليمان أن حكومة دبي لا ترى حاجة الآن لطرح الإصدار الثاني، وستبقي عليه لتغطية أي متطلبات مستقبلية قد تظهر في غضون عامين أو 3 أعوام.

وقال الشيخ إن اصدار السندات ليس مضموناً بأصول، ولكن تضمنه حكومة الإمارة.