الاتحاد الأوروبي يحذّر من الحماية التجارية في خطط مساعدة السيارات

بروكسل: حذرت المفوضية الأوروبية مرة أُخرى من الحماية التجارية، مع انتظار 6 من بلدان الاتحاد الأوروبي الموافقة على خطط لدعم صناعات السيارات المتعسرة فيها.

وقد تعرّضت الحكومات من الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا لضغوط لدعم صنّاع السيارات فيها الذين تضرروا من جراء الركود الاقتصادي وهبوط الطلب وشحّ الائتمان.

وفجّرت فرنسا هذا الشهر مناقشات بشأن الحماية التجارية، بعرضها قرضاً حكومياً قيمته 6 مليارات يورو (7.7 مليار دولار) على رينو وبيجو سيتروين، في مقابل تعهّد بألا تغلقا منشآتهما في فرنسا.

وقالت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي نيلي كروس في إفادة صحافية إن المفوضية، وهي اللجنة التنفيذية للاتحاد، تدرس الآن خطط دعم السيارات من فرنسا وأسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا والسويد.

وقالت "من الواضح أن الحماية ليست ما تريد الصناعة عموماً أو الناس في أوروبا. ويجب أن نضع خطاً أحمر واضحاً في هذا الشأن".

وأوضحت كروس أن المفوضية التي أثارت قلقاً مبدئياً من أن الخطة الفرنسية قد تشكّل خرقاً لقواعد السوق الموحدة والمعونات الحكومية على اتصال وثيق بالسلطات الفرنسية، وستجد حلاً في نهاية الأمر.

وأضافت كروس دونما إسهاب أن المفوضية أيضاً على اتصال مع صناع الشاحنات.