الإتحاد الأوروبي يناقش أهم انجازات برنامج النقل الأورومتوسطي في الأردن حتى نهاية 2008

عمّان ـ إيلاف:قام برنامج النقل الأورومتوسطي بإشراف أروى الحياري - المنسق الوطني للبرنامج بمناقشة و استعراض أهم المشاريع والإنجازات الذي حققها البرنامج منذ إطلاقه في عام 2003 و حتى نهاية عام 2008.ويهدف البرنامج إلى تطوير البنية التحتية للنقل في الدول المتوسطية وربطها في بشبكات النقل العابرة لأوروبا، وذلك لتحقيق الرؤية المستقبلية المتمثلة بإقامة منطقة أوربية متوسطية للتجارة الحرة.

وقد عمل البرنامج أولا على وضع دراسة تشخيصية حول أنظمة النقل القائمة في عدة الدول، إذ قام عددُ من خبراء النقل الدوليين بزيارة كل من الأردن وسورية ومصر وتونس، وغيرها من البلدان المتوسطية من أجل تقصي الحقائق وتحديد الاختناقات في الملاحة الجوية، والنقل البري و البحري.

وقد نتج عن هذه الدراسة إقامة منتدى بين الخبراء الإقليميين والمفوضية الأوروبية لوضع خطط تطويرية بناءً على توصيات واستنتاجات الدراسة.وفي هذا الشأن، تقول الحياري: "قد أشارت الدراسة التشخيصية إلى أن 95 بالمائة من التجارة الخارجية للبلدان المتوسطية تتم مع الاتحاد الأوروبي، ولذلك فإنه من البديهي أن يتم تطوير أنظمة النقل بين هذه الدول لإقامة منطقة للتبادل التجاري الحر."

وتضيف: "إننا نواجه بعض التحديات في تطبيق المعايير الدولية والحفاظ عليها، الأمر الذي يحتاج إلى الخبرات والكفاءات العالية التي لا تتوافر في معظم الأحيان.

كما أن مسألة التمويل تمثل عقبةً كبيرة، وقد حاولنا حلها من خلال البحث عن شراكات مع القطاع الخاص، لكن هناك حاجة للمزيد من الاستثمارات".

ويُعدُّ مشروع توسيع مطار الملكة علياء الدولي واحداً من المشروعات الجارية حاليا، وذلك بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين من القطاع الخاص، ويهدف إلى توسعة وإعادة تأهيل وتشغيل المطار، بحيث ترتفع سعة نقل الركاب البالغة حاليا 3.5 مليون إلى 9 ملايين مسافر.ويكتسب هذا المشروع أهمية بالغة كون مطار الملكة علياء هو المطار الدولي الرئيس وبوابة الأردن على العالم.

كما أن هنالك خطة رئيسة شاملة حول تطوير النقل الحديدي في الأردن وذلك من خلال بناء خطي سكة حديدين رئيسيين، خط شمال - جنوب بين الحدود السورية وميناء العقبة، وخط شرقي - غربي من شرق الأردن إلى الحدود السعودية والعراقية، كما تسعى إلى ربط شبكة الأردن مع البلدان المجاورة وأوروبا في مرحلة متقدمة.

أما بالنسبة للنقل البحري، فتقوم شركة تنمية العقبة، وهي الذراع الاستثماري لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتنمية ميناء العقبة بما يساعد على زيادة فعالية استثمار القطاع الخاص فيها، والحد من المشكلات البيئية. هذا بالإضافة إلى مبادرة الطرقات السريعة البحرية، التي تسعى إلى إدماج عمليات الشحن القصيرة المسافة في البنيات اللوجيستية للنقل، وذلك عبر تقوية شبكة النقل القائمة بين موانئ الاتحاد الأوربي وميناء العقبة الأردني.

ومن الجدير بالإشارة هنا أن برنامج النقل الاورومتوسطي يتضمن كلاً من الجزائر، ومصر، والأردن، والسلطة الفلسطينية، والمغرب، وسوريا، وتونس، ولبنان، وتركيا وإسرائيل و تبلغ ميزانيته 9.7 مليون يورو.