سوني تعيد ترتيب هيكلها الإداري في ظل خسائر قياسية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
طوكيو: أعلنت شركة "سوني" اليابانية عن إجراء تغييرات جذرية في هيكلها الإداري، اعتباراً من بداية أبريل المقبل، في ظل الأزمة المالية الراهنة.
وقالت الشركة اليابانية في بيان إن مجلس مديري الشركة وافق على اختيار هوارد سترينجر لتولّي رئاسة الفريق الإداري، خلفاً للرئيس التنفيذي الحالي ريوجي تشوباتشي، حيث سيصبح المدير التنفيذي رئيساً للشركة أيضاً، إلى جانب رئاسته لمجلس الإدارة.
كما تتضمن التغييرات الجديدة إعادة تقسيم إدارات الشركة إلى مجموعتين رئيسيين، المجموعة الأولى تضم المنتجات والخدمات الخاصة بالشبكات والتواصل، أما المجموعة الثانية فتختص بالمنتجات الجديدة للمستهلكين.
وسوف تشمل المجموعة الأولى الإدارات الخاصة بإنتاج أجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة، وبرامج وخدمات الترفيه والإعلام "الميديا"، بينما تشمل المجموعة الثانية أجهزة التلفزيون، وشاشات عرض الصور الرقمية، إضافة إلى أجهزة الفيديو المنزلية.
وقال سترينجر، أثناء إعلانه التغييرات الجديدة في الشركة اليابانية إن "العملاء يحتاجون منتجات تحقق لهم المزيد من التواصل، بحيث تكون متعددة الوظائف، ومزودة بمكونات تكنولوجية قابلة للتحديث في أي وقت".
وأشار إلى أن "إعادة الهيكل الإداري للشركة يهدف إلى أن تصبح سوني شركة عالمية أكثر تطوراً وابتكارية، مع تولّي الجيل المقبل من أسرة قيادتها المسؤولية".
ومن المتوقّع أن تعلن سوني في مارس المقبل، كغيرها من الشركات اليابانية التي طالتها تداعيات الأزمة المالية العالمية، أكبر خسائر تكبّدتها في العام المالي الحالي، نتيجة ارتفاع الين وانخفاض مبيعاتها من الأجهزة والمنتجات الإلكترونية.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعربت الشركة عن توقعاتها بأن تنهي العام الحالي بخسائر تتجاوز 260 مليار ين، أي ما يعادل حوالي 2.9 مليار دولار، بنسبة تصل إلى 95 %.
وأرجعت سوني النتائج السلبية التي منيت بها أخيراً، وهي الأولى لها منذ 14 عاماً، إلى التراجع الاقتصادي العالمي، وتزايد المنافسة، إضافة إلى ارتفاع العملة اليابانية "الين"، وقلة الطلب العالمي على المنتجات الإلكترونية.
وقالت الشركة إن الأرباح في عام 2007 وصلت إلى حوالي 2.2 مليار دولار، في حين انخفضت إلى حوالي 110 مليون دولار في عام 2008، وهو ما يعني أنها منيت بخسائر تعادل قيمتها 2.9 مليار دولار.