خبراء يرون بمحدودية آليات مكافحة تبييض الأموال في الجزائر

كامل الشيرازي من الجزائر: يرى خبراء جزائريون أنّ آليات مكافحة تبييض الأموال في بلادهم تظلّ محدودة وتعتريها عدة عراقيل ميدانيا، في بلد بلغ حجم أمواله المغسولة 2.3 مليار دولار - بحسب المعلن رسميا -، أي نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي، وتؤدي الظاهرة أيضا إلى انخفاض الدخل القومي ومعدل الادخار، وإلى ارتفاع معدل التضخم وتدهور العملة المحلية.

وقال الخبراء "عبد الحق لعميري" و"أرسلان شيخاوي" و"مبارك مالك سراي" أنّ هذه العراقيل تتمثل في صعوبة تثبيت جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب العابرة للحدود في الكثير من الأحيان للجريمة التي تسبقها في كل مرة، وذلك بالرغم من الجهد المبذول في التكوين المختص للقضاة رفقة عناصر الضبطية القضائية، وإقدام الدولة على إنشاء أقطاب قضائية متخصصة وكذا خلية للاستعلامات المالية.

وأقرت الجزائر العام 2005 قانونا خاصة بمحاربة الفساد ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي خطوة أتت بغرض قطع الصلة بين الأموال النقية الناجمة عن التجارة والتبادلات الشرعية، والأموال الناجمة عن الأفعال الإجرامية، والتي أصبحت تشكل كتلة قوية تهدد الاقتصاد والأمن والاستقرار، ونص القانون ذاته على تحديد المبلغ المالي الذي يمكن تحويله من وإلى أشخاص مقيمين في الجزائر، تفاديا لعميلات التهريب التي هي على علاقة وطيدة مع ظاهرة التبييض وتعزيز الرقابة على كل عمليات التجارة الخارجية وتدعيم إجراءات القمع.

وقال عبد المجيد أمغار رئيس خلية محاربة تبييض الأموال بوزارة المالية الجزائرية إن مصالح الوزارة أحصت 150 تصريحا بقضايا مشبوهة ذات صلة بالظاهرة تم إحالة أعداد منها على العدالة بقيمة 7, 6 ملايين دولار، وأضاف أن الخلية عالجت منذ إنشائها قبل خمس سنوات نحو 85 عملية مشبوهة مازالت خاضعة للتحقيقات، وأوضح أمغار أنّ الملفات المذكورة يجري التحري بشأنها حاليا لبحث صلاتها بتبييض أموال وتمويل الإرهاب، علما أنّ تقريرا عالميا حديثا أعدّ حصيلة إيجابية حول الجزائر، ووصف حجم عمليات تبييض الأموال في الجزائر بـ"الضئيل".

في وقت يرى آخرون أنّ الجزائر مهددة بشبح تبييض الأموال لكون 80 بالمئة من سيولتها النقدية مودعة خارج المصارف، فضلا عن صعوبة مراقبة الحسابات البنكية ورفع السر البنكي، لافتقار المصارف هناك إلى نظام رقابة فعال مبني على أساس المعايير الدولية، رغم الترسانة التشريعية في مجال محاربة تبييض الأموال.

واستنادا إلى بيانات رسمية اطلعت "إيلاف" عليها"، تسببت الجرائم الاقتصادية، العام الماضي، في تكبيد الخزانة العامة خسائر فادحة زادت عن 7 مليارات دينار - بحدود 95 مليون دولار-، في انحراف يربطه خبراء بالاختلالات الكبيرة التي صاحبت مسار تحرير القطاع البنكي والمصرفي الجزائري، وذكر ممثلون عن إدارات الشرطة والجمارك، إنّ هذه الجرائم التي تفاقمت في الجزائر خلال السنوات الثمانية الأخيرة، غالبا ما كان أبطالها موظفون أو من يٌعرفون بـ"الوسطاء"، والمثير إنّ كثير من تلك الجرائم جرى اكتشافها بعد سنتين من حدوثها (..)، وهو ما يصفه متابعون بـ"الخطير"، علما إنّ عموم المسئولين في الجزائر ظلوا يرافعون عن تسريع حلقات الإصلاح المالي وتكثيف أنظمة الرقابة.

ولم تكن فضيحة بنك الخليفة والخسارة التي تكبدتها الخزانة العامة بـ1.7 مليار دولار، سوى مقدمة لتعرية حجم التجاوزات المسكوت عنها في هذا البلد، لاسيما في منظومة البنوك الخاصة التي تمخضت عن كثير من الفضائح، والفوضى التي تضرب قطاع البنوك، في وقت ظلت تتهاطل تقارير المفتشية العامة للمالية من دون طائل.

وشدّد جيلالي حجاج رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة (شفافية دولية)، في مقابلة سابقة مع "إيلاف"، أنّ الفساد في الجزائر بلغ مستوى خطيرا وبات يتسم باستشراء الرشوة، وعدّد حجاج، جملة من التجاوزات والخروقات المسجلة في الصفقات العمومية، حيث سجل عدة فضائح مالية، مثل تلك التي هزت صندوق الامتياز الفلاحي، وكذا أخرى تسببت بها من عرّفها بـ"مافيا الدواء"، ما جعل الظاهرة تأخذ أبعادا مخيفة تهدد توازنات الاقتصاد المحلي.

وأرجع ممثل منظمة ''ترانسبرنسي أنترناشيونال'' بالجزائر، أسباب تنامي ظاهرة الفساد إلى ما أسماه "غياب إرادة سياسية" وافتقاد الجزائر إلى إجراءات ردعية تحول دون تفاقم وانتشار ظاهرة الرشوة هناك، وضرب المتحدث مثلا بالقانون الحكومي للوقاية من الفساد الذي مضى عام على ترسيمه بموجب مرسوم رئاسي لكن أهم دعاماته لم تر النور، ورأى حجاج تراجعا كبيرا في تناغم بلاده مع محتوى الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد، لكونها أهملت، بحسبه، حق المواطن في حرية الحصول على المعلومات.

وأعاب "جيلالي حجاج" وجود ما سماه "نوع من التراخي'' لدى السلطات العمومية في تعاملها مع ملف الفساد الشائك، كما انتقد تعاطي السلطات الجزائرية مع الموضوع برمته، ذاهبا إلى حد الجزم بكون''قانون محاربة الفساد ليس قضية إرادة سياسية، والعبرة بالملموس، حتى لا يبقى هذا القانون مجرد ذرا للرماد في الأعين"، وركّز "جيلالي حجاج" على أنّ إلغاء المادة السابعة من القانون التي تنص على عقوبات في حق المنتخبين والنواب وكبار المسئولين إذا ما تأخروا أو رفضوا التصريح بممتلكاتهم ''غيّر جوهر المشروع''.

وفيما ينظر الرأي العام في الجزائر بشزر إلى استشراء ظواهر الرشوة والفساد، رغم الحرب المعلنة التي أعلنتها الدولة ضدّ بارونات الفساد ولوبيات المصالح، أكّد مسؤول حكومي جزائري أنّ بلاده عازمة على الذهاب بعيدا في معركة قطع دابر الفساد، وكشف المدير العام للشؤون القانونية محمد عمارة، إنّ ثمة مخطط يشمل 55 ضابطا في جهاز الأمن، سيخضعون إلى تكوين متخصص يمكّنهم من تفكيك مغاليق الملفات ذات العلاقة بالجرائم الاقتصادية والمالية، وكذا أخرى مرتبطة بإبرام صفقات عمومية مشبوهة، ما سيعين على تفادي قصور التحري في قضايا التسيير المالي العام، ويساعد على الحيلولة دون استنساخ مهازل اختلاس مجددا.

علما إنّ مسؤولين حكوميين أبدوا غداة اغتيال القاضي نبيل بوطرفة (33 عاما) الشتاء الماضي، عندما كان بصدد التحقيق في ملفات لها صلة بقضايا فساد، اعتزامهم توفير "حماية خاصة" للقضاة المكلفين بمعالجة قضايا الفساد وتعزيز شروط أمنهم لضمان فعالية أكبر، ناهيك عن تشديد الرقابة على سيرورة ملفات الفساد، وكذا تأمين عموم المجالس التي بحوزتها قضايا تتعلق بالفساد، إضافة إلى التفكير في إقامة محاكم خاصة تتولى التحقيق في قضايا الفساد.

بيد أنّ كل هذه النقاط "المشرقة" ظلت مراوحة لمكانها، لأنّه بمنظار خبراء، أثبتت تجربة إنشاء أجهزة لمحاربة الفساد، فشلها، كونها لم تنجح في أغلب الدول، ويشدّد مختصون على ضرورة إنشاء جهاز جزائري فعّال لمحاربة الفساد وإشراك منظمات المجتمع المدني في تشكيلته بغرض تمكين الرأي العام من الإطلاع عن كثب على سيرورة الأشياء، كما أبدى حجاج قلقه إزاء احتمالات تفاقم الظاهرة بالنظر لكون الجزائر تستثمر ما يربو عن مائة وخمسين مليار دولار منذ العام 2005 بموجب الخطة الخمسية لدعم النمو، لاسيما بعد استمرار حالة الغموض التي تلّف عديد الصفقات، بجانب إقدام قطاع من المسئولين على منح صفقات ضخمة عن طريق ''التراضي" وقال حجاج بأنّ ''هذا الإجراء لابد أن يبقى إجراء استثنائيا له شروطه الخاصة، لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات الاستعجالية الكبرى كحدوث الكوارث الطبيعية''.

وكانت منظمة " شفافية دولية "، مؤخرا، ما سمته " فساد قطاع الصحة في الجزائر"، وصنّفت في تقريرها الخاص بالفساد في قطاع الصحة الجزائري كأنموذج، في صدارة القطاعات الأكثر استفحالا لمظاهر الفساد والرشوة في الجزائر، ولاحظ التقرير الصادر قبل شهرين، تفشي ما نعته التقرير "ممارسات مالية شاذة" و"مظاهر اختلاس وسرقة وابتزاز" في تسير أموال الصحة العمومية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، كما ركّز بوجه خاص على مختلف إدارات المؤسسات الاستشفائية العمومية وسوق الدواء، معتبرا أنّها " مسرح الفساد المفتوح وتحويل المال العام".

يشار إلى أنّ منظمة شفافية دولية في ترتيبها الأخير، صنفت الجزائر في المرتبة الـ 99، حيث حلت الجزائر بمؤشر(3.0)، ويتراوح سلم المؤشر المعتمد بين (10) التي تعني نظيف جدا، و(0) التي تعني فاسد جدا.