مكاسب كبيرة في أبوظبي وتراجع في الكويت وصعود سعودي

عواصم: تباينت نتائج المؤشرات الخليجية العاملة الأحد، حيث عادت السوق السعودية للارتفاع بشكل محدود، بفضل نشاط مضاربي وآخر استثماري، رغب باستغلال التراجع الكبير في جلسة السبت، كما تراجعت أسواق دبي وقطر والكويت، مقابل تقدم أسواق أبوظبي والبحرين ومسقط.

فقد صعدت السوق السعودية 30 نقطة تعادل 0.68 % من قيمتها، ليغلق مؤشرها عند مستوى 4414 نقطة، وذلك بدفع من قطاعي "المصارف" و"الصناعات البتروكيماوية" الأكثر أهمية في السوق، وسهم "سابك" الرئيس.

إلا أن ذلك ترافق مع نشاط مضاربي، رغب بالاستفادة من التراجع الأخير للسوق، بدليل تصدر أسهم قطاع "التأمين" لقائمة المكاسب السعرية، علماً أن هذه الأسهم كانت الملجأ الأساسي للمضاربات خلال الفترة الماضية.

وبرز في الجلسة تراجع التداولات إلى مستوى 3.3 مليارات ريال مقابل 187 مليون سهم، وذلك من خلال أكثر من 126 ألف صفقة، كان لأسهم "الإنماء" و"معادن" و"سابك" و"زين السعودية" النصيب الأكبر منها.

ومن بين 126 شركة جرى تداول أسهمها خلال الجلسة، سُجل ارتفاع 66 سهماً، على رأسها "المتحدة للتأمين" و"الصقر للتأمين" و"التأمين العربية،" في حين تعرضت أسهم 44 شركة للتراجع، في مقدمتها "الصادرات" و"ساب تكافل" و"أنعام القابضة".

وفي أبرز الأخبار، أعلنت هيئة السوق أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي بلغت أكثر من 102 مليار ريال، بانخفاض قدره 11.26 في المائة عن تداولات يناير/ كانون الثاني 2009.

وبلغت مبيعات الشركات السعودية خلال هذه الفترة 3.93 مليار ريال، أي ما تشكل نسبته 3.8 %، بينما بلغت عمليات الشراء 4.89 مليار ريال، أي ما نسبته 4.8 %. أما مبيعات الأجانب المقيمين، فقد بلغت ما نسبته 0.2 %، وهي ذات نسبة مشترياتهم.

وفي الكويت، أغلق مؤشر سوق الأوراق المالية على تراجع قدره 53 نقطة مع نهاية التداولات، ليستقر عند مستوى 6391 نقطة، بخسارة 0.82 % من قيمته، في حين تراجع المؤشر الوزني 4.05 نقاط، إلى حاجز 320 نقطة.

وجاءت الخسائر بطريقة الخروج الجماعي، حيث مالت معظم الأسهم والمؤشرات القطاعية للتراجع بشكل واضح، وخاصة قطاعات "البنوك" و"الخدمات،" وسط استمرار التجاذب حول خطط إنقاذ الاقتصاد في الكويت، وتأثير الأسواق العالمية وأسعار النفط.

وشهدت الجلسة تداول نحو 116 مليون سهم بقيمة بلغت قرابة 38 مليون دينار كويتي، موزعة على 2757 صفقة نقدية، تركزت على أسهم "أهلي" و"بنك بوبيان" و"تمويل الخليج" و"زين" التي تراجعت جميعها، باستثناء السهم الثاني الذي راوح مكانه.

واقتصرت المكاسب القطاعية على مؤشر "الأغذية"، الذي صعد بأكثر من 35 نقطة، وسط تراجع قطاعي عام.

وتصدرت أسهم "المال" و"عقار" و"دولية للمشروعات الاستثمارية" قائمة الأسهم الرابحة، بينما تعرضت أسهم "النخيل" و"مشاريع" و"إنماء" لأكبر الخسائر.

أما في دبي، فقد تراجع المؤشر في افتتاح تداولات الأسبوع إلى حاجز 1548 نقطة، فاقداً 10 نقاط تعادل 0.66 % من قيمته، وذلك مع تراجع قطاع العقارات، رغم مراوحة سهم "إعمار" مكانه دون تبديل سعري، علماً أنه بدأ الجلسة على تراجع، قبل أن يحسن مواقعه ويساعد برفع السوق ككل.

وكان قطاع العقارات قد خضع لتأثير سلبي كبير من سهم "ديار" مع قرار عدم توزيع أرباح "إلى جانب الضغط الذي شكله تراجع سهم "الاتحاد العقارية".

وعادت التداولات للتراجع بعد انتعاش ما بعد الإعلان عن برنامج سندات إمارة دبي، فلم تتجاوز 423 مليون درهم مقابل 342 مليون سهم، جرى تداولها من خلال 6473 صفقة، تركزت على أسهم "سوق دبي المالي" و"أرابتك" و"إعمار".

وقادت أسهم "دارتكافل" و"اكتتاب" و"بنك دبي التجاري" قائمة الأسهم الرابحة، في حين تعرضت أسهم "تكافل - إمارات" و"ديار" و"الاتحاد العقارية" لأكبر الخسائر.

وفي أبرز أخبار السوق، أعلنت شركة "ديار" أن مجلس إدارتها وافق على عدم توزيع أرباح مالية أو أسهم منحة على المساهمين، وقد كان لتراجع سهم الشركة بنسبة 5.66 % تأثير واضح على أداء المؤشر.

أما في أبوظبي، فعاشت السوق واحدة من أفضل جلسات العام، حيث قفز مؤشرها 71 نقطة تعادل 3.02 % قيمته، ليستقر عند مستوى 2448 نقطة، مدعوماً بمكاسب كبيرة لقطاع الاتصالات، وسهمه الرئيس "اتصالات الإمارات"، إلى جانب قطاع الطاقة، بقيادة سهم "طاقة".

وسجلت التداولات 168 مليون درهم مقابل 77 مليون سهم، وذلك من خلال 1701 صفقة، تركزت على أسهم "الدار" و"اتصالات" و"طاقة" و"واحة".

وجاء ارتفاع سهم "طاقة" مع استمرار الشركة بشراء أسهمها وسنداتها من السوق، ما جعل سهمها مغرياً، في حين حصد سهم "اتصالات" مكاسب جراء نتائج الشركة المالية وثبات توزيعاتها أخيراً.

وبشكل عام، فقد ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 1.49 %، ليغلق على مستوى 2524 نقطة تقريباً، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 5.28 مليار درهم، لتصل إلى 359.83 مليار درهم.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 57 من أصل 130 شركة مدرجة في الأسواق المالية.

وحققت أسعار أسهم 25 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 27 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

ومنذ بداية العام، بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 1.11 %، وبلغ إجمالي قيمة التداول 24.48 مليار درهم. كما بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 29 من أصل 130، وعدد الشركات المتراجعة 59 شركة.

وفي قطر، فشلت السوق في كسر دائرة التراجع، فخسر مؤشرها 102 نقطة تعادل 2.30 % من قيمته، ليغلق متراجعاً إلى حاجز 4336 نقطة تقريباً، خاصة مع تراجع سهم "صناعات قطر" الرئيس.

ولم تتجاوز التداولات 210 ملايين ريال مقابل 8.9 ملايين سهم، وذلك من خلال 5234 صفقة، تركزت على أسهم "الريان" و"الخليج الدولية" و"الناقلات" و"التجاري" و"صناعات قطر".

وتقدم المؤشر البحريني 10.7 نقاط، صاعداً إلى مستوى 1588 نقطة، بزيادة 0.68 % من قيمته، في حين ارتفع مؤشر مسقط 8.78 نقطة ليغلق عند 4862 نقطة، بزيادة 0.18 % من قيمته.