زعماء الاتحاد الأوروبي يتعهدون بتجنّب الحماية التجارية

بروكسل: من المنتظر أن يتعهد قادة الاتحاد الأوروبي الذين يحاولون تشكيل جبهة موحدة لدرء الركود بتجنب إجراءات الحماية التجارية التي تدعم الصناعات الوطنية، لكنها تلحق الضرر بدول أعضاء آخرين.

جاءت التعهدات في مسودة بيان يصدر في وقت لاحق من اليوم الأحد لاجتماع قمة يهدف إلى رأب الخلافات بشأن سبل مواجهة الأزمة المالية ومعالجة المخاوف من احتمال أن تتخذ بعض الدول خطوات تقوض التزام الاتحاد الأوروبي بسوق موحدة وتضامن الكتلة.

ومن غير المنتظر أن يحدد زعماء الاتحاد، الذي يضم في عضويته 27 دولة، أي خطوات سريعة لمساعدة الدول الأعضاء في وسط وشرق أوروبا، من خلال تقديم خطة مساعدات إقليمية أو عرض دمج هذه الدول في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وحذّر رئيس وزراء المجر فيرينك جيوركساني من أن يتسبب الركود في تقسيم أوروبا بعد 20 عاماً من انهيار الحكم الشيوعي في الشرق.

وفي ما يتعلق بمعالجة مثل هذه المخاوف، قالت مسودة بيان للقمة إن "الاجتماع يجب أن يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من السوق الموحدة، باعتبارها وسيلة لتحقيق الانتعاش لدعم النمو والوظائف".

وينقسم الاتحاد بين دول غنية مثل فرنسا التي ترغب في اتخاذ إجراء قوي لدعم الصناعات ودول أقل ثراء، خاصة في شرق القارة التي لا تستطيع أن تتحمل أعباء خطط الإنقاذ المالي.

وقالت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد، إن على الدول الأعضاء أن تكون مستعدة لمساعدة بعضها بعضاً، لكنها لم توضح كيفية ذلك. وعارضت ألمانيا مقترحات مثل إصدار سندات في منطقة اليورو لجمع أموال لصالح الدول الأكثر تضرراً.

وقال رئيس وزراء التشيك ميريك توبولانيك الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد حتى نهاية يونيو حزيران "يجب أن تظهر هذه القمة وجوب عدم تقسيم أوروبا بين جديد وقديم، جنوبي وشمالي أو شرقي وغربي".

وتعتبر المحادثات هي الأحدث قبل اجتماع مجموعة العشرين في لندن في إبريل لبحث سبل مواجهة الأزمة المالية.

واستبعد مسؤولون أن يتخذ الزعماء أي قرار بشأن مطالبة المجر ببرنامج مساعدات قيمته 180 مليار يورو (228 مليار دولار) لدول وسط وشرق أوروبا التي تتداعى قيمة عملاتها تحت وطأة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وقال رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر إن من المستبعد تخفيف معايير الانضمام إلى منطقة اليورو بشكل أسرع مما تسمح به الإجراءات الحالية.

وصرح للصحافيين قائلا "لا أعتقد أن بإمكاننا تغيير معايير الانضمام إلى اليورو بين عشية وضحاها".

وقالت المجر إنه ينبغي تقليص المرحلة التمهيدية الحالية التي تستغرق عامين من أجل الانضمام لمنطقة اليورو.