مسؤول خليجي يدعو لوضع تشريعات لحماية المستهلك في دول مجلس التعاون

الرياض: دعا الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية الدكتور أنور العبد الله اليوم الى ادخال مفاهيم جديدة لحماية المستهلك بوضع تشريعات تحمل المسؤولية القانونية للصانع عن كل ما يصنعه من منتجات والمستورد عن كل ما يستورده ويطرحه في السوق.
وطالب العبد الله في تصريح صحافي هنا بمناسبة الاحتفاء بيوم المستهلك الخليجي الذي يصادف اليوم بتطبيق بسياسات استرجاع المنتجات التي يتبين أن بها قصور في أدائها أو سلامتها من الأسواق والعمل على وضع سجلات لحصر وتحليل الحوادث للتعرف على طبيعة الحوادث التي تسببها المنتجات وجوانب القصور بها لكي يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد ان احتفاء دول مجلس التعاون بيوم المستهلك الخليجي يأتي تجاوبا مع قرار الأمانة العامة لمجلس التعاون التي حددت بداية شهر مارس من كل عام يوما خليجيا لحماية المستهلك موضحا أن الهيئة تسعى لتفعيل مسؤوليتها في توعية المجتمع بنشاطاتها المختلفة ودورها في حماية المستهلك.
وأشار الى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون هي منظمة اقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون وحماية المستهلك جزء هام من مهام عملها المتمثل في اعداد المواصفات ووضع اجراءات التحقق من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية الخليجية والمترولوجيا.
وكشف الدكتور العبد الله ان الهيئة تقوم حاليا بانشاء نظام موحد للتحقق من المطابقة لدول مجلس التعاون يتضمن نظاما موحدا لاعتماد مختبرات الفحص والمعايرة ونظاما آخر للقياس والمعايرة ويتضمن كذلك تطوير نظام لعلامة المطابقة الخليجية التي توضع على كل منتج من المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وذلك لتسهيل انتقال هذه المنتجات بين دول المجلس.
ورأى ان مثل هذه المشاريع ستساعد وتدعم بشكل كبير الاتحاد الجمركي ونقطة الدخول الواحدة بين دول المجلس كما ستشكل حماية للمستهلك نتيجة تدفق مختلف أنواع السلع والمنتجات نتيجة العولمة وتحرير الأسواق.