سويسرا تضحي بالسرية المصرفية تجنباً لتشويه سمعتها

بيرن (سويسرا): نُقل عن الرئيس السويسري ووزير المالية قوله أمس إن سويسرا قد تضطر إلى تقديم بعض التنازلات إذا كانت تريد تجنب إدراجها على قائمة سوداء، باعتبارها ملاذاً آمناً للتهرب من الضرائب.

وسرية الحسابات المصرفية مبدأ راسخ في سويسرا في القانون وفي عقلية الناس أيضاً، ولا تريد البلاد التراجع عنها، لكن وكالة الأنباء الوطنية السويسرية "اس.دي.أيه" نقلت عن الرئيس هانز رودلف ميرز قوله في العاصمة بيرن إنه "يتعين طرح أمور معينة تتعلق بالحقائق للنقاش".

وأضاف "ربما نضطر لتقديم تنازلات في بعض الحالات أو غيره"، موضحا أنه إذا لم يحدث هذا فقد تفرض عقوبات على البنوك السويسرية، وقد تدرج البلاد على القائمة السوداء لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للدول التي تعتبر ملاذا آمناً للتهرب من الضرائب.

وتعرضت الحكومة السويسرية أخيراً لانتقادات شديدة، بعدما سمحت لبنك يونيون السويسري بكشف هوية نحو 300 من عملائه الأميركيين لتجنب مواجهة اتهامات جنائية. وقال واضعو قواعد تنظيمية سويسريون إن هذه الاتهامات كان من شأنها أن تعرض وجود البنك للخطر وتضر بالاقتصاد.

وتدير سويسرا، وهي أكبر مركز مالي في التعاملات الأجنبية، نحو ثلث الأموال المتداولة خارج الدول، التي تقدر بنحو 7 تريليونات دولار. وحذّر خبراء مصرفيون من أن القطاع المالي يمكن أن ينكمش لنحو النصف دون سرية الحسابات المصرفية.

ويضغط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشكل خاص بهذا الاتجاه. وتلاحق دائرة الضرائب الأميركية مصرف "يو بي اس" السويسري قضائياً، للمطالبة بمعلومات حول 52 ألف مودع أميركي يملكون حسابات سرية في سويسرا. وأجّج إرسال مُعطيات مصرفية تتعلق بعددٍ من عملاء مصرف "يو بي إس" إلى السلطات الجباية الأميركية النِّقاش داخل سويسرا حول السرّية المصرفية.