ميريل لينش: تخفيض توقعات النمو الاقتصادي ونزول الين وصعود الذهب

واشنطن ـ إيلاف: قامت ميريل لينش بمراجعة تكهناتها لنمو الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي العالمي في ضوء المعطيات المتوفرة وأخذت بعين الاعتبار إمكانية انتعاش ضئيل في وقت لاحق من هذا العام وفي مطلع

2010.

كانت النتيجة مزيداً من الانخفاض في التوقعات من 0.1- في المئة إلى 0،4- في المئة في 2009 ومن 3.4 في المئة إلى 3،1 في المئة في 2010. كما خفضنا الآن توقعاتنا لروسيا وأوروبا الشرقية والى مدى أقل لآسيا الناشئة وأميركا اللاتينية.

وأعادت النظر في تكهناتها للولايات المتحدة في 2009 من 2.6- في المئة إلى 3- في المئة بسبب معطيات صدرت في الفصل الرابع من 2008 كانت أدنى من المتوقع.ولا تزال ميريل لينش ترى خطراً من التدني في تكهناتنا للعام 2009 ليس فقط في الأسواق الناشئة بل أيضاً في الاقتصادات المتقدمة.

وفي موجة متزايدة من النفور من المخاطرة، تهاوى الين في الأسبوع الفائت أزاء الدولار ما يقارب 7 في المئة وانخفض قطاع الأدوية في سوق الأسهم.كما أن أسواق السندات الحكومية أخفقت في أن تكتسب شيئاً من برامج إنقاذ البنوك. وفي الواقع أفاد آخر مسح قامت به ميريل لينش أن مدة استحقاقات السندات قصرت في الشهر الماضي وعلى الخصوص في منطقة اليورو.

ويبدو مستغرباً أن نسبة صافية من المستثمرين تبلغ 14 في المئة راحوا ينظرون إلى السندات بأنها مسعرة تحت قيمتها مقارنة بـ19 في المئة كانوا يعتبرونها فوق قيمتها في منتصف كانون الثاني (يناير).

نتوقع أن يعود الين إلى الصعود إذا ما تدنى الطلب على الدولار وأصبح التموضع أكثر توازناً. ثم أن هناك بعض الأدلة في الإحصاءات الأخيرة التي صدرت عن الإنتاج الصناعي في اليابان أن مخزون البضائع راح ينخفض، مع أن هذا ليس كافياً لدعم مؤشر نيكاي.

في هذه الأثناء، أن النزول الحاد في عملات الأسواق الناشئة، مثلما حصل في الروبية الهندية قد يقوّض اليوان الصيني (نزل الين إزاء العملة الصينية 12 في المئة منذ كانون الأول (ديسمبر)، الأمر الذي أحدث توتراً في إمكان حصول تنافس في تخفيض العملات. ويجدر بالذكر انه ينظر إلى الحساب الجاري في الهند بأنه موطن الضعف، مع ذلك قد يكون رد فعل سوق العملات الذي حصل في الأسبوع الماضي أكثر من العادي.

لا نزال صعوديين على الذهب

وقالت ميريل لينش: "نبقى ايجابيين إزاء الذهب". فقد تدنى السعر من النقطة التي بلغها فوق الـ1000 دولار في الأسابيع الماضية ولكننا لا نزال صعوديين. وفيما أكثر الحجج بشأن الذهب ترتكز على مستقبل الحالة الاقتصادية، غير أن المعطيات الأساسية تدعم التفاؤل تجاه المعدن الثمين.

أن الكميات المعروضة من الذهب هي في نزول. ففي 2008 انخفض الإنتاج 4 في المئة عن السنة السابقة وهو أدنى مستوى بلغه منذ 1995. وفي الوقت ذاته، يظل الطلب الاستثماري قوياً جداً وهذا من شأنه أن يعوض عن الانخفاض في الطلب من قبل صناعة المجوهرات.

أن بيع الذهب من قبل البنوك المركزية كان عائقاً أمام ارتفاع الأسعار في كثير من الأوقات. غير انه، إذا تفحصنا الظروف الاقتصادية الراهنة نستبعد أن تقوم البنوك المركزية بالاندفاع في البيع. وبالفعل أن بعض البنوك المركزية، كالبنك المركزي الصيني، يمكن أن يكون مشترياً للذهب خاصة إذ ليس هناك عملة احتياطية في العالم في الوقت الحاضر. أن هيئة الأبحاث في بنك أوف أميركا - ميريل لينش تحتفظ برأيها أن سعر الذهب سيصل إلى 1300 دولار في المدى المتوسط.