لبنان يتوقع اتمام تجديد سندات دولية بحلول منتصف مارس

نيويورك:قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي يوم الاثنين ان بلاده تتوقع أن تستكمل بحلول منتصف مارس اذار عملية تجديد قرض لاعادة تمويل التزامات بالعملة الصعبة تستحق في العام 2009 وان أسعار الفائدة على السندات الجديدة ستكون في نطاق 7.5 الى تسعة بالمئة.

وتستحق على لبنان هذا العام ديون بالعملة الصعبة قيمتها 2.6 مليار دولار وقد اختار ثلاثة بنوك لادارة عملية المقايضة التي كان من المتوقع من قبل اتمامها هذا الاسبوع.

وقال سلامة في مقابلة مع تلفزيون رويترز "ستكون أسعار الفائدة منسجمة مع السائد حاليا في السوق الثانوية. كما تعلمون فان عقود مقايضة العجز الائتماني الخاصة بلبنان مستقرة وربما تكون الاكثر استقرارا بين الدول الصاعدة لذلك نتطلع الى 7.5 بالمئة للسندات لاجل ثلاث سنوات ونحو تسعة بالمئة للسندات لاجل ثماني سنوات."

وعين لبنان كريدي سويس وبنك بيبلوس وبنك الاعتماد اللبناني لتقديم المشورة بشأن مقايضة السندات.

وقال سلامة "نعتقد أنه حال انجازها .. ويتوقع أن يتم ذلك بحلول منتصف مارس .. سيكون لبنان في وضع أفضل حيث أنه لن تكون هناك التزامات بالعملة الصعبة على لبنان في 2009 الذي يعتبر عاما صعبا للغاية بالنسبة للاسواق الدولية."

ويعادل الدين العام اللبناني الذي بلغ في نهاية 2008 نحو 47 مليار دولار حوالي 170 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ولايزال يفرض عبئا على الاقتصاد.

وقال سلامة ان البنوك المحلية تضع ثلث مواردها في أوراق حكومية لكن ليست كلها سندات حكومية بالعملة الصعبة. وقدر أن البنوك تملك نحو تسعة مليارات دولار من اجمالي الدين العام في صورة سندات دولية.

وابرز سلامة المستوى المستقر لفائدة مقايضة العجز الائتماني اللبناني الذي قفز في اكتوبر تشرين الاول الى اكثر من 900 نقطة أساس حينما كانت اسواق الائتمان العالمية في مرحلة بالغة الصعوبة. وقد تراجعت الفائدة منذ ذلك الحين واستقرت قريبا من نطاق 500 نقطة اساس منذ اوائل ديسمبر كانون الاول وذلك وفق ما اظهرته مؤسسة البيانات ماركيت.

وعبر عن تفاؤله بأن الاستهلاك المحلي سيدعم الاقتصاد رغم خفض تقديرات الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي في الشهور الستة الاخيرة.

وقال في 16 من فبراير شباط ان صندوق النقد الدولي خفض تنبؤه لنمو اجمالي الناتج المحلي الى نحو ثلاثة في المئة مسايرا التنبؤات الواردة في ميزانية لبنان لكنه يقل عن توقعات البنك المركزي بأن يبلغ اربعة في المئة.

وقال "شهدنا أجواء من الاستقرار على المستويين السياسي والامني وهو ما عزز الاستهلاك. لايزال الاستهلاك هو المحرك الرئيسي للنمو لدينا."

وكانت البنوك المحلية مصدر دعم رئيسيا للحكومة ودأبت على شراء سنداتها الامر الذي مكن الاقتصاد من العمل خلال الحرب وعدم الاستقرار السياسي.

وكانت تحويلات المغتربين المالية ايضا عامل دعم اذ رفعت قاعدة ودائع البنوك 15 في المئة في عام 2008 وساعدت لبنان على تسجيل فائض في ميزان المدفوعات قدره 3.4 مليار دولار العام الماضي.

وقال سلامة في افادة صحفية انه اذا هبطت التحويلات في أسوأ الاحتمالات 30 في المئة فان ودائع البنوك ستنمو مع ذلك بنسبة سبعة في المئة على الاقل. واستشهد بتقدير البنك الدولي ان التحويلات بلغت ستة مليارات دولار العام الماضي.

ويضع المغتربون اللبنانيون والمستثمرون الخليجيون التقليديون في لبنان أموالا في النظام المصرفي اللبناني بسبب الهدوء النسبي في البلاد على الصعيدين الامني والسياسي.

ودفع تدفق رأس المال الاجنبي والطلب على الليرة اللبنانية البنك المركزي اللبناني لخفض أسعار الفائدة على شهادات الايداع لاجل خمس سنوات التي يصدرها الى عشرة بالمئة من 10.25 بالمئة.

وقال سلامة "اذا نظرت الى أسعار الفائدة المختلفة على العملات المحلية في المنطقة فستجد أننا الان اقل من دول أخرى. ولذلك فان انجذاب رأس المال ليس مسألة فائدة فحسب وانما مسألة ثقة أيضا."