انتشار بيع الملح المنقوص من اليود بالجزائر

كامل الشيرازي من الجزائر: أصبح بيع ملح المائدة المنقوص من مادة اليود الذي يشكل خطرا على صحة المستهلك أكثر انتشارا بالمحلات التجارية في جهات متعددة من الجزائر، وذلك على الرغم من دخول خطة مكافحة الغش حيز التنفيذ واتساع رقعة العمليات التحسيسية التي قامت بها المصالح الرسمية وفرضها رقابة دائمة للأسواق المحلية.

وتبعا لبحث قطاع من المستهلكين عن الأسعار المنخفضة دون إلقائهم بالا للجوانب الصحية، أصبح ملح المائدة المنقوص من مادة اليود يُعرض بكثافة في الأسواق الشعبية والأسبوعية التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل الموظفين محدودي الدخل، بيد أنّ أعوان الرقابة سارعوا إلى حجز 23 طنا من ملح المائدة من مختلف الأصناف بسبب انعدام مادة اليودgt;

كما سمح تحقيق ميداني باقتطاع 48 عينة على مستوى الأسواق التي يباع فيها هذا المنتوج المخالف للتنظيم المعمول به قانونا، حيث بينت نتائج التحاليل أنّ 31 عينة منها غير مطابقة للقانون المتعلق بالبيع الإجباري للملح باليود والذي يحدد نسبة اليود بين 50.55 و84.25 ملغ للكيلوغرام الواحد، فيما قدّر عدد العينات المطابقة بـ17 عينة.

وأفيد استنادا إلى بيانات - حصلت "إيلاف" على نسخة منها - أنّ متابعات شملت 593 تاجرا مختصا في بيع التجزئة و78 موزعا بالجملة و6 مختصين في عملية التخزين ومنتج واحد لملح المائدة، فيما لا تزال مراقبة منتوج ملح المائدة متواصلة بمختلف الأسواق المحلية.

وتدّعم جهاز الرقابة مؤخرا بحقيبة مراقبة النوعية التي تعتبر "مخبرا متنقلا " حيث تحتوي على عدة أدوات للمراقبة بينها ما يتعلق باختبار اليود في الملح التي تتم بعين المكان بطريقة سريعة وفعالة للكشف عن وجود أو غياب اليود في الملح الغذائي باستعمال "مؤشر" محلول الاختبار الموجود في الحقيبة في ظرف لا يتجاوز دقيقتين حسبما أشار إليه مسؤول مخابر التجارب وتحاليل الجودة.

وحيال تفاقم ظواهر الغش التجاري في الجزائر وتجاوزه عتبة الملياري دولار، وما ترتب عن ذلك من معاناة جمهور المستهلكين في الجزائر من تحايلات قطاع من التجار أعلنت السلطات الجزائرية مؤخرا توظيفها ترسانة لقمع هذا الغش، تضمنت توظيف خمسة آلاف عون لمراقبة جودة السلع ونوعية البضائع، مع تدعيم القانون المحلي بنحو 19 مخبرا للتحاليل للتكفل بمراقبة مدى مطابقة المنتجات للمعايير العالمية، والتصدي للمنتجات المغشوشة الني يسميها الجزائريون (سلع تايوان).

وبحسب وزارة التجارة الجزائرية، فإنّ هذه الترسانة القانونية تأتي استجابة للتطورات التي تعرفها السوق المحلية ولمواجهة الاختلالات التي تشهدها الممارسة التجارية هناك، وبين التدابير التي تضمنها هذا القانون تحديد التزامات كافة المتدخلين في العملية التجارية علاوة على دعم أكبر لدور جمعيات حماية المستهلك، ويحدد القانون الجديد أيضا الأعوان المؤهلين للقيام بعمليات البحث ومعاينة المخالفات وينص على مخالفات جديدة تتمثل أساسا في نقص إعلام المستهلكين بخصوص السلع المعروضة ومخالفات أخرى تتعلق بغياب خدمات ما بعد البيع.

وينص الإجراء المستحدث، على فرض رقابة أحسن على حركية المواد المعروضة للاستهلاك بالنظر إلى الانضمام المرتقب للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ومناطق التبادل الحر، وما ينجرّ عن ذلك من عدم قبول بعض المنتجات غير المطابقة على الحدود، كما يرمي هذا الإجراء الجديد الذي يعدّ الأكثر صرامة في تطبيق مبادئ حماية صحة وسلامة المستهلك إلى تعزيز إجراءات قمع الغش وضمان مطابقة جميع المواد والخدمات على طول مسار عرضها للاستهلاك، وإدخال مبدأ الحيطة من أجل وقاية أفضل من مخاطر المواد التي تشكل تهديدا للصحة وتشديد إجراءات حماية صحة وسلامة المستهلكين ومنح المستهلك وسائل الحماية من خلال الحركة الجمعوية.

وتنطبق أحكام القانون ذاته على كل سلعة أو خدمة تقدم للمستهلك مقابل الدفع أو بالمجان من قبل كل متعامل وفي جميع مراحل مسار عرضها للاستهلاك، من خلال التزام السلامة الصحية وعدم هلاك المواد الغذائية بما في ذلك أنماط استعمال المواد الغذائية التي تضاف لهذه المنتجات، ويمكّن القانون أيضا كل منتوج من الاستفادة من ضمان يمتد أيضا إلى الخدمات يطبق دون تكاليف إضافية، سيما في مجال الالتزام بالضمان وخدمة ما بعد البيع لفائدة المستهلكين خلال اقتناء سيارة أو تجهيزات، ويعطي النص عموم متعاملي الخدمات ذات المنفعة العامة، الحق في التشكيل كطرف مدني، إذا ما لحقت ثمة أضرار بعدد من المستهلكين.

وبخصوص مراقبة مطابقة المواد فإنّ قانون محاربة الغش ينص على إنشاء مخابر خاصة لقمع الغش يمكن اعتمادها للقيام بتحاليل واختبارات وتجارب في إطار حماية المستهلك، والشيء الجديد في مشروع القانون هذا هو إدخال مبدأ الاحتياط للوقاية أفضل من الأخطار الناجمة عن عرض منتجات مضرة في الأسواق، ما يكفل للشرطة القضائية وأعوان قمع الغش إمكانية اتخاذ أي إجراء تحفظي في حالة الاشتباه في عدم مطابقة المنتجات عن طريق رفض دخول المواد المستوردة في الحدود بصفة مؤقتة أو نهائية، ويمكن لهؤلاء الأعوان أيضا أن يقوموا بعمليات حجز هذه المواد وإيداعات وسحب مؤقت أو نهائي وإتلاف المواد وكذا المنع المؤقت لنشاطات المتعاملين دخلين في مسار تطبيق استهلاك المواد.

ويصر متابعون للملف، على حتمية تفعيل أدوار جمعيات المستهلك وإرجاع هذه الجمعيات التي ظلّت مغيّبة إلى الواجهة، لما لذلك من أثر في التعاطي بالشكل المطلوب مع مجمل المشكلات الاستهلاكية التي تجابه الجزائريين في حياتهم اليومية، طالما أنّ واقع الحال يفرض التصدي لكارثية الوضع الاستهلاكي في البلاد والفوضى العارمة التي تلقي بظلالها على الأسواق المحلية ككل، في صورة ممارسات غير مشروعة على غرار السمسرة التي تسببت في مضاعفة أسعار مواد استهلاكية أساسية بثلاث إلى خمس مرات عن سعرها الحقيقي.