خبير نفطي يدعو دول الخليج لاستغلال تراجع تكاليف المشاريع النفطية

محمد العوفي من الرياض

وقال الخبير النفطي حجاج بو خضور في تصريح لـ "إيلاف" إن تراجع أسعار المواد الأولية والأيدي العاملة والتكنولوجيا في التوسع في مشاريع إنتاج النفط وإنشاء المزيد من مصافي التكرير سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنشاء بما يزيد عن 40 %، داعياً دول الخليج إلى استغلال ذلك والتوسع في مشاريع إنتاج النفط ومصافي التكرير ، لافتاً إلى ذلك يسهم في زيادة الإنفاق الاستثماري الذي سيجعل الاقتصاديات الأخرى تعوض التراجع في أسعار النفط.

وأضاف أن مصافي النفط التي تبلغ تكليفها قبل حدوث الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط الخام ما يقارب 10 مليارات دولار يمكن إنشاؤها في الوقت الحالي بنحو 6 مليارات دولار وبالمواصفات السابقة نفسها ، لافتاً إلى المصفاة التي كانت الكويت تعتزم إنشاءها قبل حدوث الأزمة بنحو 18 مليار دولار يمكن إنشاؤها في الوقت الجاري بنحو 10 مليارات دولار وبالمواصفات نفسها .

وأشار بو خضور إلى أن السعودية وحدها كانت تعتزم إنشاء أربع مصاف لتكرير النفط الخام وبنحو 40 مليار دولار لكن تكاليف الإنشاء في الوقت الحالي ستتراجع إلى نحو 25 مليار دولار نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية والأيدي العاملة والتكنولوجيا.

وتابع قوله إن دول الخليج لا تنقصه سيولة في الوقت الحالي لتمويل تلك المشاريع في ظل وجود الصناديق السيادية والعائدات النفطية الكبيرة التي حققتها الدول الخليجية في الأربع سنوات الماضية، مؤكداً أن إنشاء تلك المشاريع في الوقت الجاري حتمي وملزم، وأن تأجيلها سيكون ضرره أكثر من نفعه.

وأوضح بو خضور في السياق ذاته أن تراجع أسعار النفط أثرفي جميع الشركات النفطية في العالم ، لافتًا إلى أن الشركات العالمية أجلت وخفضت مشاريعها بنحو 30 %

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه السعودية أنها ستواصل الاستثمار في مشاريع المنبع والمصب بقطاع الطاقة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدة أنها ستمضي قدما في الاستثمار في مشاريع الطاقة لرفع إنتاجها إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول العام المقبل غير متأثرين بالأوضاع الاقتصادية.

وكانت أبحاث اقتصادية صادرة عن "المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية" (أبيكورب)، التي أسستها الدول الأعضاء في "منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول" (أوابك) عام 1975 في السعودية قد أشارت إلى أن مجمل قيمة الاستثمارات في الطاقة المخطط لها أو التي هي في طور التنفيذ في الشرق الأوسط (الدول العربية وإيران) بين عامي 2008 و2012 تقدر بنحو 490 مليار دولار، بزيادة 24 % عنها بين عامي 2007 و2011 ونحو 52 % عنها بين عامي 2006 و2010 حين بلغت 260مليار دولار، بزيادة 17 % عنها بين عامي 2005 و2009 حين بلغت 210 مليارات دولار، منها 49 % ستُخصص لتشييد المصافي والمصانع البتروكيماوية، وأن 41 % من الاستثمارات مخصصة لمشاريع الغاز (من ضمنها تأمين الغاز لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات).