تدهور في مبيعات السيارات الأميركية وجنرال موتورز تستنجد بأوروبا

واشنطن: سجلت مبيعات كبرى شركات صناعة السيارات الأميركية جنرال موتورز وفورد وكرايسلر انخفاضاً كبيراً في فبراير الماضي، واصلت به أداءها السييء على مدار الشهور الستة الماضية التي شهدت أكبر انخفاض في مبيعات السيارات الأميركية الجديدة.

وأشارت شركة جنرال موتورز في تقرير مبيعاتها الصادر اليوم لرصد أدائها في الشهر المنقضي إلى أن إجمالي السيارات الخفيفة التي بيعت خلال فبراير الماضي انخفض بنسبة 53 % دفعة واحدة، في أكبر انخفاض على الإطلاق منذ عام 1967 ليصل عدد السيارات المباعة إلى 126 ألفاً و170 سيارة.

وبالمثل، منيت شركة فورد بانخفاض نسبته 49 % في مبيعاتها خلال الشهر عينه، لتصل إلى 99 ألفاً و50 سيارة، مما اضطر الشركة إلى إعلان عزمها تقليص إنتاجها الفصلي بنسبة 38 %، في ظل تراكم المخزون لديها.

ولم تفلت شركة كرايسلر من الأنباء السيئة التي أصابت قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة، حيث تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 44 % خلال شهر فبراير الماضي.

يذكر أن شركتي جنرال موتورز وكرايسلر حصلتا على قروض حكومية بقيمة مليارات الدولارات لتجنب إشهار إفلاسهما، إلا أن كلا الشركتين ما زالتا تعانيان التعثّر، وتحتاجان المزيد من الدعم الحكومي لمواجهة الانخفاض المتواصل في مبيعاتهما.

وعلّق كبير محللي المبيعات في شركة جنرال موتورز على نتائج تقرير المبيعات الخاص بشركته بالقول إن هذه المستويات المتدنية من المبيعات ستضطر غالبية كبرى شركات صناعة السيارات في العالم إلى السعي إلى الحصول على دعم حكومي.

وفي السياق عينه، نبّهت شركة "جنرال موتورز" إلى أن أموال ذراعها الأوروبية على وشك النفاذ بنهاية الشهر الحالي، مما قد يُعرّض 300 ألف وظيفة في القارة للخطر، وفق تقرير.

وقال رئيس عمليات الشركة، فريتز هندرسون، ومقرها ديترويت، إن جنرال موتورز ستواجه أزمة سيولة حادة في مطلع الربع الثاني من العام، ما لم تبادر الدول الأوروبية بضخّ أموال طارئة.

وصرّح في معرض جنيف للسيارات "سنحاول البقاء على قيد الحياة، قبل الوصول إلى مرحلة الإفلاس".

من جانبه، دعا رئيس "جنرال موتورز" في أوروبا كارل-بيتر فوستر، دول القارة، حيث تملك الشركة عدداً من المصانع هناك المشاركة في حمل "العبء.

وكانت "جنرال موتورز" قد طالبت الحكومة الألمانية ضخّ 3.3 مليار يورو لإنقاذ الشركة مقابل أسهم، كما تجري مباحثات مع حكومات كل من المملكة المتحدة، وإسبانيا، وبولندا وبعض الدول الأوروبية الأخرى لتقديم الدعم المالي لها، بحسب "فاينانشيال تايمز".

واستبعدت "جنرال موتورز" في وقت سابق دعوات النقابات للانفصال عن ذراعها الأوروبية. وكانت الحكومة الإسبانية قد تعهدت بتقديم 200 مليون يورو لمساعدة الشركة.

وخاطب فوستر الحكومة البريطانية قائلاً إن ليس على ألمانيا تحمل عبء إنقاذ الشركة.

كما أجازت حكومة رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، مبلغ 2.3 مليار جنيه إسترليني لمساعدة قطاع السيارات، وتجاهلت المناشدات الفردية التي تقدمت بها جنرال موتورز وجاغوار-لاندروفر.

وتوظّف جنرل موتورز مباشرة قرابة 50 ألف شخص في القارة الأوروبية، ويصل الرقم إلى ما بين 200 ألف و300 ألف شخص، وضعاً في الحسبان الشركات الأخرى التي ترتبط بتعاملات معها.

وطلبت الشركة الشهر الماضي من وزارة الخزانة الأميريكية 16.6 مليار دولار كمساعدات إضافية، تحتاج منها، وبشكل عاجل في مارس وإبريل، إلى 4.6 مليار دولار للبقاء.

وقدمت للحكومة الأميركية خططاً لإغلاق 14 مصنعاً في أميركا الشمالية بحلول عام 2012.